قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي بدعم من الاستثمار الحكومي الكبير في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية أسهم في رفع توقعات صندوق النقد الدولي م للنمو الاقتصادي في المملكة لهذا العام.
وأوضح العساف في كلمته أمام اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة للصندوق في واشنطن مساء أول من أمس، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين مؤخراً الهادفة لتقديم إعانة مؤقتة للعاطلين عن العمل وزيادة الإنفاق على برامج الإسكان سوف تعزز شبكة الأمان الاجتماعي.
وعلى صعيد سياسة المالية العامة أفاد العساف أن السياسة الكلية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية.
أما في مجال السياسة النقدية والمصرفية، فأكد على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية.
وبالنسبة للتطورات في أسواق النفط، أشار إلى أن المملكة ملتزمة بتعزيز استقرار السوق النفطية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء ودعم النمو الاقتصادي العالمي، وأثنى على التطور في التعاون بين المنتجين والمستهلكين خاصة من خلال المنتدى الدولي للطاقة ومن ذلك التوقيع على ميثاق المنتدى في الرياض في شهر فبراير الماضي.
وفيما يتصل بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والمتعلقة بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ودور صندوق النقد الدولي أوضح أنه رغم أن الرقابة تمثل ركناً أساسياً في عمل الصندوق إلا أن النتائج الواردة في تقرير مكتب التقييم المستقل عن الصندوق تظهر بعض القصور في أدائه الرقابي.
ورحب العساف بالخطوات المتخذة لتعزيز الرقابة بما فيها التقارير المتعلقة بتداعيات السياسة المحلية في الاقتصادات المؤثرة عالمياً على بقية بلدان العالم.
وأكد وزير المالية على أن النظام النقدي العالمي الحالي أثبت مرونته خلال الأزمة المالية العالمية وأن تعزيز استقرار النظام النقدي العالمي يتطلب المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال.
وذكر أن مساعدة صندوق النقد الدولي للدول منخفضة الدخل تمثل عاملاً مهماً في مواجهة تحديات سياسات الاقتصاد الكلي التي تعترض هذه الدول في المرحلة المقبلة.
إلى ذلك كلفت الدول الـ 187 الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المؤسستين الماليتين الاهتمام بالدول العربية التي تعاني من الانعكاسات الاقتصادية للثورات الشعبية التي تشهدها.
وقالت اللجنة النقدية والمالية الدولية التي تحدد التوجهات السياسية للصندوق في إعلان بعد اجتماعها نصف السنوي أن "الانعكاسات الاقتصادية الفورية للأحداث المأسوية في اليابان والتطورات في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتطلب اهتماما خاصا".
وقال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان إن من المرجح أن يقدم الصندوق 35 مليار دولار من القروض إلى الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد احتجاجات شعبية.
وأضاف ستروس كان "بالطبع لن تطلب كل الدول برنامجا، لكن هذا مبلغ كبير من المال ربما يساعد في تحسين الأوضاع حتى تعود هذه البلدان إلى مسار أكثر استدامة."
من جهته، حذر البنك الدولي اللجنة النقدية والمالية للصندوق من احتمال أن تزعزع الدول العربية اقتصاد العالم.
وقال إن تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن يخرج نمو الاقتصاد العالمي عن مساره. إلا أن البنك الدولي رأى أن الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بشكل مباشر بالتغييرات السياسية في العالم العربي ستكون لها انعكاسات محدودة على المستوى العالمي إذا بقـيت بشكلها الحـالي.
وأوضح أن الثورتين في تونس ومصر خفضتا نسبة النمو في هذين البلدين حـوالي ثـلاث نقاط في 2011 بالمقارنة مع التقديرات التي وضعت قبل ثلاثة أشهر.
وقال إن "نسبة النمو في مصر وتونس ستبلغ حوالي 2.5 % و1.5 % على التوالي".
لكنه حذر من أنه "إذا ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير ولفترة طويلة إما بسبب الأوضاع غير المستقرة أو بسبب خلل في الإنتاج النفطي، فإن نسبة نمو الاقتصاد العالمي ستتراجع 0.3 نقطة مئوية في 2011 و 1.2 نقطة في 2012".
وذكر البنك الدولي بأن تقلب أسعار النفط والمنتجات الزراعية "كان أقوى" من المستوى العادي في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيسه روبرت زوليك في مؤتمر صحافي "علينا أن نتحرك الآن. فانتظار استقرار الوضع سيكون خسارة فرص".
