يستعد السويسريون للتوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مُبادرة شعبية تتعلق بوضع حد أعلى للرواتب الضخمة التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية للمؤسسات والمصارف والشركات الخاصة.
وأعلنت الحكومة أمس أنها تلقت 113,592 توقيعاً يدعم المبادرة من بينها 113,005 تواقيع صالحة مما يفرض طرحها على التصويت الشعبي حسب نص الدستور، وقالت إن موعد التصويت سيتم إعلانه في نهاية يونيو المُقبل. وتدعو المبادرة التي أطلق عليها اسم "1 إلى 12 ـ من أجل رواتب أكثر توازناً" ألا يزيد أعلى راتب عن أدناه 12 مرَّة داخل المؤسسة الواحدة. بمعنى لو كان المعدل الأدنى للراتب الذي يتقاضاه الموظَّف في بداية تعيينه 4,500 فرنك (4 آلاف دولار)، فإنَّ راتب رئيس المؤسسة أو عضو المجلس التنفيذي يجب ألا يتجاوز 48 ألف دولار في كل الأحوال، مما يؤدي بالنتيجة إلى تقليص رواتب رؤساء المؤسسات 10 مرات في الأقل كمعدلٍ عام. والراتب، حسب المُبادرة، هو الراتب الإجمالي مُتضمِّناً كافة المُنح، والمكافآت، ونسبة الخمسين بالمئة التي تمنحها المؤسسة للموظف لتغطية كلفة صندوق التقاعد، وصندوق التأمين ضد البطالة وغيرها مِن التأمينات الاجتماعية.
