أقر مجلس الوزراء السوري اليوم (الثلاثاء 2011-04-19) مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في سورية.
وجاء المرسوم بعد نصف قرن من حكم البعث للبلاد.
وفيما كان قد أعلن مصدر رسمي سوري اليوم (الثلاثاء 2011/04/19) أن وزارة الداخلية دعت المواطنين إلى الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو تظاهرات "تحت أي عنوان كان"، مؤكدة أنها ستطبق "القوانين المرعية" من أجل استقرار البلاد.
وأوضحت الوزارة أنها "تدعو المواطنين السوريين في الظروف الراهنة إلى الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو تظاهرات تحت أي عنوان كان".
وأضافت أنها تطلب ذلك من أجل "المساهمة الفاعلة في إرساء الاستقرار والأمن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق ذلك"، مؤكدة أن "القوانين المرعية في سورية ستطبق خدمة لأمن المواطنين واستقرار الوطن".
من جهة أخرى أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم (الثلاثاء 2011-04-19) مقتل عنصرين من الجيش أحدهما ضابط برتبة عقيد برصاص مجموعات مسلحة في حمص (160كلم شمال شرق دمشق).
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول "أن مجموعات الغدر والإجرام المسلحة في حمص أقدمت اليوم على ارتكاب جريمة جديدة بإطلاق النار على العقيد الركن محمد عبدو خضور وإصابته في الرأس والصدر وهو متوجه إلى عمله ما أدى إلى استشهاده".
وأشار إلى أن "عصابة الغدر والإجرام لم تكتف بالقتل بل عمدت إلى تشويه الوجه".
وأضاف المصدر أن "المساعد الأول غسان محرز تعرض إلى طلق ناري وهو يقوم بواجبه ما أدى إلى استشهاده أيضا".
وتابع أن "الدم السخي الذي تمت أراقته على قارعة الطريق كان مأمولا منه أن يراق لأجل الدفاع عن حرية الوطن, إلا أن مجموعات الغدر والإجرام المسلحة المرتهنة لأسيادها في الخارج أبت إلا تنفيذ المخطط الإجرامي".
وكان مصدر رسمي أعلن مقتل 3 ضباط في الجيش السوري أمس احدهم مع عدد من أفراد عائلته بيد "مجموعات مجرمة مسلحة" في حمص التي شهدت تظاهرات احتجاجية أسفرت بحسب ناشطين حقوقيين عن مقتل 11 متظاهرا الأحد برصاص قوات الأمن السورية.
واتهمت وزارة الداخلية السورية "مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية" لا سيما في مدينتي حمص وبانياس "بقتل عناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم".
