أكد وزيرالشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين لنحو 50 موظفة على بند "قوة المشروع" في الوزارة أن مسألة تثبيتهن محل دراسة ومتى ما لقيت الموافقة من وزارة الخدمة المدنية فإن "الشؤون الاجتماعية" لن تتوانى في التثبيت.
وبنفس الهدوء الذي تميزت به مطالبة الموظفات الساعيات إلى التثبيت قبالة مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في الرياض أمس، تحدث العثيمين إليهن، إلا أنه رفض طلبهن تقديم ضمانات خطية بعدم ممانعة الوزارة من تثبيتهن. وقال وزيرالشؤون الاجتماعية لموظفات بند "قوة المشروع" التابع للمشروعات الأهلية في لجان التنمية: شكلنا لجنة لحصر البنود التابعة لنا ورفعت لوزارة الخدمة المدنية، وإذا تمت الموافقة عليها فصدقنني بأنه لا مانع لدي من ترسيم كافة العاملات بها.
وعلى صعيد التثبيت أيضا، تسلم محامي معلمات محو الأمية سليمان الخريف، أكثر من ألف وكالة شرعية من المعلمات الراغبات في مقاضاة وزارة الخدمة المدنية بعد استثنائهن من الأمر الملكي بالتثبيت.
وأوضح الخريف لـ"الوطن" أمس أنه بصدد إجراء الترتيبات النظامية قبل التوجه إلى ديوان المظالم الأسبوع المقبل.
بعد وزارتي "الصحة، والتربية والتعليم"، تجمع ما يقارب الـ 50 موظفة عاملة على بند "قوة المشروع" التابع للمشروعات الأهلية في لجان التنمية بوزارة الشؤون الاجتماعية، أمس أمام الوزارة للمطالبة بتثبيتهن، ولقي التجمع الذي طغى الهدوء عليه من أطرافهن ومسؤولي الوزارة تأكيدات من وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين لـ"المتجمعات" عندما خرج إليهن: بأن الموضوع محل الدراسة ومتى ما لقي الموافقة من وزارة الخدمة المدنية فإنه لن يتوانى عن تثبيتهن.
"الوطن" التي كانت حاضرة أثناء التجمع، رصدت النساء المتجمعات اللاتي لم يثرن فوضى وتجاذبن الحديث مع الوزير الذي قال: نحن شكلنا لجنة لحصر البنود التابعة لنا ورفعت لوزارة الخدمة المدنية وإذا تمت الموافقة عليها فصدقوني لا مانع لدي من ترسيم كافة العاملين بها.
وطلبت المتجمعات ضمانات خطية من قبل الوزير بعدم ممانعته من الموافقة لتثبيتهن لكي يكون بمثابة إثبات لهن لمحاجتهن وزارة الخدمة المدنية بأن وزارتهن لا تمانع من ذلك، الأمر الذي قابله الوزير بالرفض.
وقالت إحداهن لـ "الوطن"، إن وزارة الخدمة المدنية أعلنت بوسائل الإعلام قبل فترة أنها لا تمانع من ترسيم جميع البنود شريطة رفعها من قبل القائمين على الدوائر الحكومية، وهناك تناقض واضح فالخدمة المدنية وافقت على الترسيم شريطة رفعها وبعض المسؤولين يقولون إن "الخدمة المدنية" هي التي تقر الموافقة من عدمها وليس نحن: فأين الصحيح من هذا التناقض؟
وأضافت: كافة الدوائر الحكومية أعطت العاملين لديها بـ"البنود" إجابات شافية وواضحة لعدم التثبيت أو قبوله، عدا وزارة الشؤون الاجتماعية لم توضح إجابة شافية وأطالت الموضوع علينا، فولي أمري دخل على الوزير قبل فترة ليستفسر عن وضعنا ولم يحصل على إجابة "واضحة" وإنما قال له الوزير "نحن ندرس الموضوع".
وأكدت أن النساء المتجمعات أمس لم يقمن بأي عمل غير لائق، وذكرت أن لقاءهن مع الوزير أثمر عن وعوده وطلبه من المتجمعات الانتظار لمدة أسبوع لحين وضوح الرؤية ونتائج الدراسة في وزارة الخدمة المدنية.
من جانبه، قال الحميدي الثبيتي زوج إحدى معلمات "قوة المشروع" إن القرار الملكي واضح وصريح ولا يحتاج إلى تأويل أو تبديل، والتجمع لم يتم إلا بعد استنزاف جميع القنوات المتاحة، وحديث بعض مسؤولي الوزارة كان "دبلوماسياً" ولم يفض إلى حل، وخدمة بعض هؤلاء المعلمات تصل إلى أكثر من 15 سنة وبرواتب مخجلة تصل في أفضل حالاتها 2400 ريال تقطع في حالة الإجازات.
وعلمت "الوطن" أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفعت بعد صدور الأوامر الملكية بتثبيت كافة العاملين على البنود إلى وزارة الخدمة المدنية التي لا تزال تدرسها.
وقال أحد مسؤولي الوزارة في حديثه إلى "الوطن" لحظة التجمع، إن وزارته لا تمانع ولا تضيق ذرعاً بأي مواطن يرغب في الاستفسار شريطة ألا يتجاوز الحوار الحدود المرعية.
