منحت وزارة التربية والتعليم، أول من أمس، المعلمين التربويين من دفعات 20 و21 و24 درجة وظيفية إضافية لمن تم نقلهم للمستوى الخامس اعتباراً من 1 /5 /1430، بدون أثر رجعي، حيث يأتي ذلك ضمن خطتها التصحيحية فيما يتعلق بتفوق رواتب غيرالتربويين على التربويين.

وجاء في طيات قرارها أنه تقرر منح المعلمين التربويين المعينين أعوام 20 و21 و24 المنقولين للمستوى الخامس اعتباراً من 1 / 5 / 1430، درجة إضافية اعتباراً من 16 / 5 / 1432، وهو تاريخ صدور القرار، في إشارة منها لعدم وجود فروقات مالية منذ حصولهم على المستوى المستحق في الأول من جمادى الأولى عام 1430، كما اشتمل القرار على جداول درجات وظيفية لعدد من دفعات المعلمين والمعلمات.

من جانبها، أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، في بيان لها أمس، أن قرار منح المعلمين من دفعات أعوام 20 و21 و 24 جاء بعد لجنة شكلتها وزارة التربية لهذا الغرض، حيث أصبح المعلمون التربويون من دفعة 20 على الدرجة الـ10، ودفعة 21 على الدرجة التاسعة، أما دفعة 24 فأصبحوا على الدرجة السابعة، مشيرة إلى استحقاق المعلمين من دفعات أعوام 17 و 19 و 23 لدرجة إضافية لمعالجة تصحيح وضعهم القائم حالياً أسوة بزملائهم من دفعة 24، وذلك عطفاً على أن منح الدرجات للدفعات السابقة جاء بناًءً على تصحيح الفرق في الدرجة وليس الراتب، لافتة إلى أن مصدراً مطلعاً بالوزارة أفاد أن تصحيح أوضاع تلك الدفعات سيكون في القريب العاجل، وبينت اللجنة أن هناك خطأ في جدول التربويين من دفعة 23 - الذي جاء بتساوي الفئتين من ذات الدفعة - حيث إنهم حالياً على الدرجة السابعة، وغيرالتربوي على الدرجة الثامنة، وبالتالي فهم غير متساوين في الدرجة، ويستحقون تصحيحاً لوضعهم مثل دفعة 24.

وأضافت أن تعديل الوزارة في قراراتها الأخيرة كان على أساس الدرجة وليس الراتب حتى يكون الفارق بين المؤهلين بمقدار درجة، وهذا يؤهل لمعالجة وضع دفعات 17 و 19 و 23 بنفس الآلية، مشيرة إلى أن المعلمين التربويين من دفعة 17 لديهم تباين مع غير التربويين، فالتربويون حالياً على درجة 15 براتب 15 ألفا و63 ريالاً، وغير التربويين حالياً على الدرجة 16 براتب 15 ألفا و53 ريالاً، ووفق النظام يمنح التربويون من دفعة 17 درجة إضافية ليصبحوا جميعاً على الدرجة 16، أما دفعة 19 فيعمل التربويون فيها على درجة 11 براتب 13 ألفا و193 ريالاً، أما غيرالتربويين فيعملون على الدرجة 12 براتب 13 ألفا و187 ريالاً، وبالتالي يستحق التربويون من دفعة 19 درجة إضافية ليصبحوا على الدرجة 12، أما دفعة 23 فيعمل التربويون حالياً على الدرجة السابعة براتب 11 ألفا و332 ريالاً، وغيرالتربويين على الدرجة الثامنة براتب 11 ألفا و322 ريالاً، وبالتالي يستحق التربويون من ذات الدفعة إضافة درجة ليصبحوا على الدرجة الثامنة.

واختتمت اللجنة بيانها بتثمينها لجهود المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، وتقديرها لهم على تصحيح الأوضاع الوظيفية المتعلقة بتباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات.

وكانت اللجنة قد أفصحت الأسبوع المنصرم عن أن مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أكد أن هناك لجنة شكلت لغرض معالجة التباين، كما أشارت اللجنة، في بيانها السابق، إلى أن مصدراً بالتربية ألمح إلى أن الوزارة لديها توجه لحسم قضايا تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات من خلال جداول درجات وظيفية خاصة، ونوهت اللجنة في خطابها الموجه الأسبوع المنصرم لمديرالشؤون المالية والإدارية بأن المعلمين التربويين من دفعتي 23 و 24 يستحقون درجة إضافية لدعم الفارق النظامي بينهم وبين الحاصلين على مؤهل غير تربوي من ذات الدفعة، مشيرة - في الوقت ذاته – إلى استحقاق المعلمات من دفعات أعوام " 16، 17، 18، 23، 24، 25، 26 و27" درجات وظيفية إضافية، لمعالجة تباين درجاتهن الوظيفية.

ولفتت إلى أن سلم الرواتب الحالي يفتقد للدرجة العاشرة، ومعالجة هذا الأمر تكون بمنح دفعة عام 1420 درجة إضافية ليصبحوا على العاشرة بدلاً من التاسعة، وبالتالي ستصبح دفعة عام 21 على التاسعة، ودفعة عام 22 على الثامنة، إلا أن اللجنة أكدت أن الحسم الفعلي لإشكاليات الرواتب والدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات لن يكون إلا بمنحهم الدرجات الوظيفية المستحقة لهم نظاماً.



..وتحاصر قيادييها المتشبثين بـ"الدال"

أبها: محمد مانع

أمهلت وزارة التربية والتعليم عددا من منسوبيها الذي يذيلون توقيعهم الرسمي بمؤهلات دكتوراه غير معتمدة من قبل الجهات الرسمية فرصة أخرى لتسجيل مؤهلاتهم لدى الجهات المختصة، ومن ثم موافاة الإدارة العامة للمتابعة بما يثبت ذلك، في إشارة إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة بحق المتجاوزين منهم.

وتضمن التعميم الذي أصدره وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أنه يتعين على من لم يتمكن من تسجيل مؤهله عدم تذييل توقيعه الرسمي بمؤهل غير معتمد في ظل كثرة التعاميم التي أرسلتها الإدارة العامة للمتابعة في وزارة التربية والتعليم ولم يتقيد بها.

وتأتي هذه الخطوة من الوزارة وسط أصرار عدد من القياديين في جهاز وزارة التربية والتعليم، وبعض إدارات التربية والتعليم في مختلف المناطق والمحافظات على تذييل توقيعهم الرسمي بمؤهلات دكتوراه غير معتمدة من قبل الجهات الرسمية، على الرغم من صدورعدة تعاميم وتنظيمات تؤكد على منعهم من استخدام الألقاب العلمية إلا بعد أن تسجل مؤهلاتهم العملية لدى جهات الاختصاص في وزارتي الخدمة المدنية والتعليم العالي.

وكانت وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والتربية والتعليم قد أصدرت التنظيمات الخاصة بتسجيل المؤهلات العلمية التي يحصل عليها الموظفون سواء من داخل المملكة أو من خارجها، ومن أبرزها لائحة معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من وزارة التعليم العالي، ولائحة الاعتداد بالمؤهلات العلمية الصادرة من وزارة الخدمة المدنية، والمتضمنة آلية الاعتراف بالمؤهلات، وتسجيلها لمن كانت دراسته مسائية أوخلال إجازة نهاية الإسبوع، أو خلال الإجازة الاستثنائية أوالنظامية، وخلال عمله بالممثليات والملحقيات الخارجية، أو كان معارا أو منتسبا.