أكد مصدر مطلع في أمانة مجلس التعاون الخليجي لـ"الوطن" أمس، أن الأطراف اليمنية ستلتقي في الرياض الاثنين المقبل للتوقيع على مبادرة مجلس التعاون لحل الأزمة اليمنية، بعد ورود موافقة نهائية من الجانبين على كافة تفاصيل المبادرة.
وبين المصدر أن العمل "جار حاليا لضمان عدم تراجع أطراف المبادرة عن القبول بها، خاصة مع وجود ضغوط من قبل الجماهير والتي تتجاوب مع الرئيس علي صالح عاطفيا من جانب، وضغوط الشباب المعتصمين في مختلف المدن اليمنية على أقطاب المعارضة".
وفي المقابل تحدث الرئيس اليمني أمس، عن المبادرة، من دون أن يشير إلى موعد التوقيع عليها، موضحا أن "لا سبيل للتداول السلمي للسلطة إلا عبر صناديق الاقتراع".
من جهة أخرى أكدت مصادر أمنية يمنية أن هناك تحركات ومساعي أمنية وقبلية وحكومية لتأمين الإفراج عن الدبلوماسي في السفارة السعودية بصنعاء، سعد المالكي، الذي اختطف من قبل عدد من أبناء قبائل بني ضبيان.
نفى مصدر خليجي ما ورد في وسائل الإعلام من أن السلطة والمعارضة اليمنية ستتجهان اليوم إلى الرياض لتوقيع الاتفاق حول تطبيق المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، وتأمين انتقال سلس للسلطة. وبين أن جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تنصب حاليا على موعد مرتقب للتوقيع على المبادرة من الجانبين هو الاثنين المقبل بعد ورود موافقة نهائية من الجانبين على كافة تفاصيل وبنود المبادرة.
وبين المصدرالمطلع في أمانة مجلس التعاون الخليجي لـ"الوطن" أمس ان العمل والاتصالات "جارية حاليا لضمان عدم تراجع أي من أطراف المبادرة عن قبوله بها خاصة مع وجود ضغوط من قبل الجماهير والتي تتجاوب مع الرئيس علي عبد الله صالح عاطفيا من جانب، وضغوط الشباب المعتصمين في مختلف المدن اليمنية على أقطاب المعارضة والتي تطالبهم بعدم الدخول في مفاوضات حول وضع الرئيس من جانب أخر". وأوضح أن دول الخليج تنظر باهتمام بالغ إلى اليمن وسلامته ووحدة أراضيه، وسلامة شعبه بكافة أطيافه وتياراته، وأن تكليفا صدرعن قادة دول مجلس التعاون للأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني للاستمرار في الحوار مع الفرقاء في اليمن لضمان نجاح المبادرة الخليجية بما يضمن انتقال السلطة بشكل حضاري يحفظ أمن اليمن وسلامته.
وتنص المبادرة على نقل الرئيس صلاحياته لنائبه وتنحي الرئيس علي عبد الله صالح بعد ثلاثين يوما من توقيع الاتفاق. كما تتضمن المبادرة تشكيلَ حكومة وحدة وطنية بنسبة 50% للحزب الحاكم و40% لأحزاب اللقاء المشترك و10% للقوى السياسية الأخرى. وتتولى الحكومة المقترحة الإشراف على إجراء انتخابات رئاسية، على أن يَسن البرلمان قانونا بعدم الملاحقة القضائية للرئيس وأسرته وأركان حكمه، ووقف كافة أنواع الإضرابات والعصيان المدني والتمرد العسكري.
ولكن في المقابل ترى مصادر في صنعاء أن عقدة جديدة أضيفت إلى الأزمة القائمة في اليمن، بعدما جدد الرئيس اليمني رفضه الخروج عن السلطة إلا عن طريق صناديق الاقتراع ، معتبراً أن "عهد الانقلابات قد ولى". وأشار في لقاء جمعه بالقيادة التنظيمية لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه وأعضاء الكتلة البرلمانية للحزب إلى أنه "لا سبيل للتداول السلمي للسلطة إلا عبر صناديق الاقتراع"، إلا أنه تحدث عن المبادرة الخليجية من دون أن يشير إلى موعد التوقيع عليها. وقال إنه "تم الترحيب بها والتعامل معها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقائية وفي إطار الدستور". وكانت مصادر رسمية قد قالت إن اللقاء بين صالح وأعضاء كتلته البرلمانية قد ناقش"التطورات الراهنة في الساحة الوطنية على ضوء الأزمة السياسية وتداعياتها التي تسببت فيها أحزاب اللقاء المشترك، والدورالذي يضطلع به مجلس النواب لمواجهة تلك التداعيات بما من شأنه الحفاظ على الوطن وأمنه".
ميدانياً جرح ثمانية أشخاص بالرصاص الحي في بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، غربي البلاد "إثر اعتداء قوات الأمن ومسلحين من أنصار النظام على مسيرة سلمية". وفي محافظة تعز أصيب متظاهران بالرصاص أحدهما بحالة خطيرة، في اعتداءات أمنية على المعتصمين بساحة الحرية بتعز أمس. وفي عدن أصيب ثلاثة أشخاص في مواجهات مع قوات الأمن أثناء محاولتها فتح الطرق التي أغلقها محتجون. وفي ذماراعتصم مئات آلاف المعلمين أمام مكتب التربية مطالبين بوقف الاستقطاعات.
