أكد مستشار وزير العدل الدكتور علي الدبيان أن "وزارة العدل لا تمانع عمل المحاميات"، واستدرك وهو يجيب عن سؤال "الوطن" على هامش برنامج تدريبي عدلي أمس، حول أسباب قلة عدد المحاميات، بالقول "زيادة عدد المحاميات تعتمد على وجود العنصر المدرب الذي يدرك مهمته، وعلى مدى تقبل المجتمع لمثل هذا الوضع". ولفت الدبيان إلى أن "إيجابية الممارسة من قبل المحاميات تجلب دعم الوزارة".
وفي رده على سؤال آخر لـ"الوطن" عن تأخير القضايا، أجاب الدبيان "القضاء معذور لأن بعض القضايا تتطلب تمحيصا"، مؤكدا أن السنتين الماضيتين شهدتا انحسارا لظاهرة التأخير.
زيادة عدد المحاميات تعتمد على وجود العنصر المدرب الذي يدرك مهمته، وعلى مدى تقبل المجتمع .. هذا ما أكده مستشار وزير العدل الدكتور علي الدبيان، رداً على سؤال لـ"الوطن" حول أسباب قلة عدد المحاميات، مشيراً إلى أن لكل مجتمع خصوصياته وعناصر تكوينه الواجب مراعاتها، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها مانع في عمل المحاميات.
وقال الدبيان على هامش الاحتفال بختام البرنامج التدريبي لمستقبلي صحائف الدعوى بالمحاكم الشرعية أمس، إن السنوات الأخيرة انتقلت فيها المملكة من وضع سابق إلى وضع جديد يحتاج إلى تطوير وتحديث مهارة الموظف وإكسابه الجديد والمفيد في عمله.
وأضاف أن ممارسة المحاميات لعملهن لها تأثير على تقييم تجربتهن، موضحا أنه إذا كانت الممارسة إيجابية وجيدة ستدعم الوزارة هذا الاتجاه، أما إذا فهمت الممارسة خطأ واستخدمت ووظفت بصورة خاطئة فسيكون هناك إعادة تقويم سلبية لعمل المحاميات.
وفي سؤال لـ "الوطن " عن تأخير القضايا، قال الدبيان إن القضاء معذور في التأخير، لأن بعض القضايا تتطلب جهدا وتمحيصا أكبر في البيانات وفحص المستندات، أما الجانب الذي لا يعذر فيه القضاء فهو التقصير الحاصل من جهد المحكمة أو عدم وجود الكفاءة المطلوبة، أو عدم فهم المواطن لأسلوب الترافع وإجراءات المحاكم، مضيفا "نحن في هذا الجانب يعنينا تفعيل المسؤولية".
وبين الدبيان أن السنتين الماضيتين شهدتا انحسارا لظاهرة تأخير القضايا، موضحا أن المملكة وحسب آخر الإحصاءات تعتبر من الدول المتقدمة في الإنجاز في الجانب القضائي، مدللا على ذلك بفوز المملكة بجائزة المركز الأول في العالم في "نقل الملكية"، مطالبا الإعلام بنشر المنجزات وما تقدمه المؤسسات العدلية لخدمة المواطن بالأرقام والحقائق.
وطالب الدكتور الدبيان في كلمته للمتخرجين من الدورة، العمل بأسلوب احترافي وراق في إقناع المواطن، لأنه صاحب حاجة، مؤكدا أن وزير العدل يتطلع إلى مستوى أرقى وأن يظهر أثر الدورات على المتدربين. وقال: لا نزال نحتاج إلى جهد مضاعف من رؤساء المحاكم لتوفير الجهد والوقت، وعدم إشغال القاضي بغير عمله.
من جانبه، أكد رئيس المحكمة الجزئية بالرياض الدكتور صالح آل الشيخ أن موظفي المحكمة في أشد الحاجة للدورات التخصصية، مطالبا بأن يهتم المتدربون بأعمالهم وتطبيق ما تدربوا عليه. وأضاف: "لاحظنا تطور الموظف المتدرب والحائز على الدورات وزيادة إنتاجيته مع زيادة الدورات المقدمة له".
