منح البنك الدولي قرضا لتونس قيمته نصف مليار دولار سيخصص لإنشاء مشاريع إصلاحية في مجالات النفاذ إلى المعلومات وشفافية الصفقات العامة.
وسيوجه القرض لمشروعات تهدف إلى تقليص الفجوة التنموية بين المناطق وتيسيير الإجراءات الإدارية وتعزيز آليات المحاسبة وإجراءات المراقبة وإنشاء برامج رائدة للتشغيل.
وتحتاج تونس وفقا لمصادر حكومية إلى نحو أربعة مليارات دولار لتعويض التراجع المسجل هذا العام على مستوى القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.
