لم يمهلني القاضي "عبدالرحمن القاسم" فرصة لأفرح باقتراح تركيب "كاميرات فيديو" في المكاتب القضائية حماية للقضاة وحفظاً لحقوق المتقاضين وتوثيقاً للحق، الذي ذكرته الثلاثاء الماضي. فأرسل لي قصة تؤكد أن فكرتي قديمة، وجاء فيها أن "أحد الولاة عين قاضياً في إحدى النواحي.. وبعد فترة جاء الناس يتظلمون من القاضي لأنه يقرع الخصوم، فطلب الوالي من القاضي الحضور فسأله عن ذلك، فقال القاضي: يا إمام سألتك أن تحضر مجلسي وسأجعل دونك ودون الخصوم ساتراً تراهم ولا يرونك فوافقه. وحين جلس الإمام خلف السترة، أذن القاضي للخصوم بالدخول فإذا أولاد يشكون والدهم ووالدتهم حضرت معهم، وحين جلسوا بين يدي القاضي أخذ بعضهم يلعن بعضاً ويتشاتمون. فقال الوالي: "لن ألوم القاضي بعد اليوم"، وانتظر أن يقرعهم لكنه لم يفعل، وازداد السباب وعلا الصوت فغضب الوالي ففتح السترة وقال: "قاتلك الله من قاضٍ قم فاقرعهم وإلا قرعتهم أنا".
(بين قوسين)
يقترح المهندس سليمان الحامد وضع رسوم تقدر بـ (500) ريال عند تقديم المواطن قضية في المحكمة ضد أحد، فإن كان محقاً وكسب القضية يتحمل الطرف الخاسر إعادة قيمة الرسوم له، وإن خسرها تحملها هو، معتبراً أن الرسوم ستشجع القضاة والموظفين في المكاتب القضائية على زيادة الإنجاز، وستردع الرسوم غير المظلوم من تقديم شكوى، خاصة أولئك الذين يشتكون على كل شيء ويشغلون المحاكم بلا حاجة.
