أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو لوكالة فرانس برس أن المحكمة لديها "أدلة صلبة" على أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في ليبيا وستصدر قريبا مذكرات توقيف بحق 5 أشخاص.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في نيويورك حيث سيبلغ اليوم (الأربعاء 2011-05-04) مجلس الأمن الدولي بالتقدم الذي حققه التحقيق في ليبيا، قال مورينو-اوكامبو "نعم، لدينا أدلة صلبة ضد ليبيا".
وأضاف "سنعرض قريبا الحالات الأولى, يتعلق الأمر بشخص إلى 5" ولكنه لم يعط أي تفاصيل حول أسمائهم. وأوضح "نواصل جمع الأدلة بشأنهم".
وأفاد أيضا "لدينا أدلة على هجمات كبيرة ومنتظمة ضد مدنيين" متحدثا عن "اعتقالات جماعية وعن حالات تعذيب في ليبيا".
وأضاف "خلال بضعة أسابيع، سنقدم الأدلة أمام القضاة" موضحا "قد يقبلونها أو يرفضونها أو يطلبون مزيدا من الأدلة". وأوضح "لكن اعتقد أن لدي ما يكفي من الأدلة".
وكان المدعي العام أعلن في الثالث من مايو فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا يستهدف خصوصا العقيد معمر القذافي و3 من أبنائه.
ويطال التحقيق أيضا 4 مسؤولين كبار آخرين من بينهم وزير الخارجية موسى كوسا ورئيس الوزراء السابق أبو زيد دورده.
وأشار المدعي العام أيضا إلى أنه يملك أدلة على استعمال قنابل انشطارية ضد المدنيين.
وقال "لدينا معلومات أيضا حول عمليات اغتصاب ولكن لسنا متأكدين من الحصول على مزيد من الأدلة بشأن هذه المسألة. أيضا نواصل التحقيق".
وبالنسبة للمتمردين، أشار مورينو-اوكامبو إلى أنه يملك معلومات جدية تتعلق باعتداءات استهدفت في بنغازي أفارقة يشتبه بأنهم مرتزقة لحساب نظام القذافي.
