أصدرت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة بضاحية القاهرة الجديدة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة اليوم (الخميس 2011/05/05) حكما بالسجن 12 عاما بحق اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري السابق في قضية اتهامه بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه وغسل الأموال.
كما قضت المحكمة بعزله من الخدمة.
والعادلي هو أول مسؤول في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك يصدر عليه حكم في قضية فساد.
وأول حكم بالحبس يصدر ضد أحد مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي تنحى عن السلطة في 11 فبراير الماضي.
وأعلنت المحكمة في جلسة علنية عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، معاقبة العادلي بالحبس 7 سنوات بعد أن أدانته بـ"التربح" وبالحبس 5 سنوات أخرى لإدانته بغسيل الأموال.
وقررت المحكمة كذلك تغريم العادلي بـ13,8 مليون جنيه (أكثر من مليوني دولار).
وكان قد تولى العادلي منصب وزير الداخلية في مصر منذ الاعتداء على السياح في الأقصر في نوفمبر 1998 حتى 29 ينايرالماضي إذ أقاله الرئيس السابق حسني مبارك بعد 4 أيام من اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظامه.
وأوقف العادلي في 17 فبراير الماضي بعد أقل من أسبوع من سقوط نظام مبارك في الحادي عشر من الشهر نفسه.
