صادق النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود على عقوبات بحق عدد من مستوردي الشعير بعد رفعهم الأسعار بنسب تجاوزت الربح المحدد بـ 5 %.
واشتمل القرار، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة، على عقوبات بستة جوانب على 10 مستوردين، أبرزها غرامة 50 ألف ريال والتشهير في الصحف المحلية إضافة إلى إيقافهم عن الاستيراد لستة أشهر.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل في تصريح إلى "الوطن" أمس: إن الوزارة ستصدر فور انتهاء التحقيقات مع حالات أخرى رفعت الأسعار، بيانا صحفيا توضح من خلاله المخالفين والعقوبات المطبقة عليهم، مؤكدا على عمل الوزارة الدؤوب للكشف عن أي مخالفات قد تحدث في الأسواق المحلية.
وأكدت الوزارة في بيان صـادر أمس على المنـشآت التجارية كافة بالالتزام بعـدم رفع الأسعار دون مبرر ووضع بطاقة السعر على معروضـاتها كافة، منبـهة إلى أن حملاتها الرقـابية على الأسواق والمحلات التجـارية ستتواصل وأنها لن تتوانـى في ضبط المخـالفين وإيقاع العـقوبات المقررة نـظاماً حيال كل من يتلاعب بالأسعار.
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قرارات عقوبة بحق عدد من مستوردي الشعير بناء على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام قرار وزير التجارة والصناعة؛ القاضي بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وقيام عدد من مستوردي الشعير بالبيع بأسعار تجاوزت نسبة هامش الربح المحددة في القرار بمقدار 5 %.
في هذا السياق ذكر وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل في تصريحه إلى "الوطن" أمس أن الوزارة ستصدر فور انتهاء التحقيقات مع عدد من حالات رفع الأسعار الأخرى بياناً صحفياً توضح من خلاله المخالفين والعقوبات المطبقه عليهم، مؤكداً على عمل الوزارة الدؤوب للكشف عن أي مخالفات قد تحدث في الأسواق المحلية في ذات السياق.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان أصدرته أمس وبعثت إلى "الوطن" نسخة منه أن العقوبات اعتمدت استناداً لقرار وزير التجارة والصناعة حيال كل من يتجاوز من المستوردين نسبة هامش الربح المحددة في القرار بمقدار 5 % من تكلفة الاستيراد، بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح بحد أعلى من 4 ريالات للكيس.
وأفادت وزارة التجارة والصناعة أنها تقوم حالياً بالتحقق من عدد من حالات رفع الأسعار سواء التي قام مراقبو الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوى الواردة للوزارة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك، ومدى قيام أصحاب تلك المحلات برفع الأسعار دون مبرر. وأكدت الوزارة على كافة المنشآت التجارية بالالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر ووضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها، حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية وأنها لن تتوانى عن ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حيال كل من يتلاعب بالأسعار.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها لن تتهاون بتطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى ، بما في ذلك تطبيق الأمر السامي الكريم رقم أ/78 وتاريخ13/4/1432هـ الصادر مؤخراً والقاضي بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف.
الخمرة الذي تصدر أكثر مناطق المخالفين في سوق "الشعير"
جدة: نسرين نجم الدين
فيما تتكاثف الجرائم والأخطاء والتجاوزات في الأحياء العشوائية في جنوب جدة، يتصدر حي"الخمرة"، الأحياء العليلة بجنوبها الأضعف بين أحياء جدة، الحي الذي تسمع فيه أصوات الكلاب الضالة، وقد تراها أحياناً في وضع غريب بين الأحياء، يخيم عليه الظلام ليلاً، نظراً لندرة تلك العمدان العالية التي تنشرها أمانة جدة في جميع أنحاء أحياء جدة، وحتى أحياناً في الأحياء غير المأهولة بالسكان كحي الخمرة الذي يعتبر أحد الأحياء الشعبية، وقاد هذا التنظيم العشوائي الخطير إلى تكدس المصانع والمؤسسات ومستودعات التخزين والتصنيع لبعض المواد الغذائية والاستهلاكية، التي يصعب اكتشاف تجاوزات بعضها، خصوصاً في ظل استهداف العمالة المخالفة المنطقة بالعمل والسكن.
المواطن يوسف كيكي الذي يمتلك إحدى الورش الصناعية ومعرض أثاث في المنطقة داخل حي الخمرة، اشتكى من عدم تنظيم الحي الذي اعتبره الحي الصناعي والتجاري الأهم في جدة، وقال "حي الخمرة هو حي المصانع والأسواق الشعبية الأرخص، وفي الخارج تقدر هذه المناطق بالأهم من الناحية الاقتصادية والسياحية، ويقصدها السياح ويستفيد منها المستثمرون، وللأسف لا تحظى هذه المنطقة لدينا بالوعي بأهميتها، وعوضاً عن ذلك أصبحت من أهم الأحياء والمناطق الخطرة في جدة، نظراً لسوء الأوضاع وتكاثف العمالة المخالفة، وعشوائية التنظيم وتكدس البضائع المغشوشة والمخالفة، والمصانع والمستودعات غير المراقبة والمخالفة؛ ما يؤدي إلى صعوبة الرقابة والمتابعة لهذه المنشآت والأشخاص".
