ما بين ديسمبر 2008 ومايو 2011 مسافة ماراثونية قطعتها إحدى أكثر اللوائح المحلية إثارة للجدل، حتى وصلت أمس إلى خط النهاية بعد إعلانها رسمياً، والكشف عن أنها ستتبع طريقة الانتخاب الإلكتروني.
اللائحة الجديدة للأندية الأدبية التي أعلنت أمس بعد اعتمادها (للمرة الثانية) من قبل وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، سبق أن اعتمدت وأعلنت رسمياً للمرة الأولى في 18 يونيو 2010 أي قبل حوالي عام من الآن. ولكن تم إعادة طرحها للنقاش والتداول بين وزارة الثقافة والإعلام ومنسوبي الأندية وبعض المثقفين المستقلين.
انطلاق "ماراثون" اللائحة كان في مطلع 2008 عندما بدأت وكالة الوزارة للشؤون الثقافية في عهد وكيلها السابق الدكتور عبدالعزيز السبيل وضع مسودة للائحة جديدة أرسلت لمجالس إدارات الأندية الأدبية، وحينها تسربت للصحافة، ما جعل السبيل يصرح حينها أن هذه مجرد مسودة مطروحة للنقاش مع أعضاء مجالس إدارات الأندية والمثقفين. وهو ما نص عليه الخطاب المرسل للأندية منتصف 2008 مرفقاً به المسودة، حيث أوضح السبيل أنه بانتظار آراء مجالس إدارات الأندية واقتراحاتها لتعديل اللائحة لكي تخرج بصورة نهائية، خلال اجتماع يعقد لاحقاً. وبالفعل عقد الاجتماع في مقر نادي نجران الأدبي خلال الفترة من 16 ـ 18 ديسمبر 2008، وانتهت المداولات بين رؤساء الأندية ومسؤولي الوزارة بالصيغة "النهائية" التي ستأخذ طريقها في "الإجراءات الرسمية" تمهيداً لإعلانها.
ولكن يبدو أن طريق "الإجراءات الرسمية" كان أصعب بكثير من الطريق إلى اجتماع نجران الذي حضره رؤساء أندية يعدون الآن في عداد الرؤساء السابقين حالهم كحال الوكيل السابق.
وبعد أن انفض سامر الاجتماع بجولات على بعض المعالم الأثرية في منطقة نجران، أصبح الترقب والانتظار لموعد الإعلان النهائي للائحة هو سيد الموقف وحديث الصحافة المحلية، بل وتحول إلى لازمة دائمة في أسئلة الصحفيين والمثقفين ونقاشاتهم الجانبية والعامة، عند حضور أي محفل ثقافي عام مثل الملتقيات الثقافية والمؤتمرات. وعندما طال الوقت بدأت تسري في الأوساط الثقافية همسات أقرب للعلن أن هذه اللائحة "ماتت قبل أن تولد".
وفجأة خرج الدكتور عبدالعزيز السبيل من الوزارة باستقالة، يذكر بعض المقربين منه أنها جاءت بعد أن أيقن أنه لن يستطيع تحقيق ما رسمه من دور "فاعل" لوكالة الوزارة "في وضع كهذا"، وخصوصاً أنه مصر على الخروج باللائحة كما تم الاتفاق عليها في اجتماع نجران "دون تشويه أو تحوير".
وجاء تكليف الدكتور عبدالله الجاسر وعودة مدير عام إدارة الأندية الأدبية عبدالله الأفندي، بعد رحيل السبيل، وسط تفاعل دائم من الوزير خوجة مع مقترحات المثقفين والأدباء في عدة مجالات، ومنها تساؤلاتهم الدائمة عن مصير اللائحة؟، وهو ما جعل الوزير يستعجل خروجها بشكل رسمي حيث اعتمد نشرها في وكالة الأنباء الرسمية "واس" يوم 18 يونيو 2010. وبعد أن دار جدل حولها، أكد الوزير أنها قابلة للتعديل، وأوقف العمل بها حتى يتم جمع آراء المثقفين والأدباء وإعادة صياغتها بناء على ذلك. واستمر الوضع هكذا حتى التقى الوزير رؤساء الأندية الأدبية في ملتقى أدبي القصيم منتصف ديسمبر 2010، حيث أعلن عن تشكيل لجنة من رؤساء الأندية لمراجعة لائحة الأندية الأدبية، ضمت رؤساء أندية القصيم وجدة والمدينة وأبها وتبوك ومدير عام الأندية الأدبية. و كانت مهمة هذه اللجنة جمع الملاحظات والاقتراحات لخروج اللائحة بشكلها النهائي لاعتمادها للمرة الثانية من الوزير، فعقدت عدة اجتماعات، ورفعت بمرئياتها التي كانت أغلبها حول اللوائح المالية والإدارية منذ أكثر من شهرين. وبدأت مرحلة انتظار جديدة انتهت أمس بإعلان اللائحة بشكلها النهائي. وحول مدى التزام الوزارة بما رفعته اللجنة أكد مدير عام الأندية الأدبية عبدالله الأفندي لـ"الوطن" أن (جميع ما اقترحته اللجنة أخذ به، بما يتماشى مع الأنظمة المرعية في الوزارة). وأضاف "بإعلان اللائحة التي حرص الوزير على أخذ آراء جميع المثقفين والأدباء حولها، سندخل المرحلة الفعلية لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الأندية والتي ستبدأ بنادي مكة المكرمة الأدبي الذي استكمل تشكيل الجمعية، ثم نادي حائل وبعده الجوف". وعن آلية الانتخاب قال الأفندي "ستكون شفافة بمعنى الكلمة، حيث سيكون الاقتراع عن طريق أجهزة إلكترونية حديثة جداً لا تسمح بأي تلاعب في النتائج، حرصت الوزارة على جلبها، لكي تضمن سير العملية الانتخابية بشكل فيه شفافية ومصداقية".
ثلاثة تكتلات تتنافس على مجلس "أدبي مكة"
مكة المكرمة: علي العميري
بعد أن كان أحد أول خمسة أندية أدبية تتأسس في المملكة عام 1975، سجل نادي مكة المكرمة الأدبي اسمه ليكون النادي الأول الذي يدخل المرحلة الفعلية لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الأندية التي ستجرى في الـ21 من الشهر الحالي، حيث تنتهي الأربعاء المقبل الفترة المحددة لقبول الترشيحات لعضوية مجلس إدارة النادي وسط منافسة كبيرة بين عدد من الأسماء التي تسعى لكرسي مجلس الإدارة، إضافة إلى الأسماء النسائية التي تطمح لإنهاء سيطرة ذكورية على مجلس الإدارة استمرت أكثر من 30 عاماً.
حيث عقدت عضوات الجمعية العمومية نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا للاتفاق على العضوات اللاتي سيتم ترشيحهن لعضوية مجلس الإدارة، وتم الاتفاق مبدئياً على ترشيح كل من (الدكتورة عفت خوقير والدكتورة هيفاء فدا والدكتورة هتون مطاوع).
على صعيد آخر، ظهرت إلى الآن ثلاثة تكتلات للحصول على عدد من الأصوات تضمن مقاعد في مجلس الإدارة الجديد. وبلغ أعضاء الجمعية العمومية حتى الآن 153 عضواً. وأشارت مصادر إلى أن التكتل الأول لبعض أعضاء مجلس الإدارة الحالي مطعم ببعض الأسماء الجديدة، في حين يقود التكتل الثاني عدد من العاملين في المجال التربوي، بينما يضم التكتل الثالث شابة، فيما تتوقع مصادر ترشيح بعض الشخصيات لعضوية مجلس الإدارة بعيداً عن التكتلات الثلاثة.
المادة السادسة "العضوية" (محل الخلاف)
تنقسم العضوية إلى:
أولاً: عضوية عاملة، ويشترط فيها أن يكون العضو:
1. سعودي الجنسية، مقيماً في المنطقة.
2. لا يقل عمره عن 24 سنة.
3. توفر أحد الشرطين التاليين:
أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة.
ب- أن يكون قد أصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر، وللجمعية العمومية الاستثناء من أحد الشرطين.
4. دفع رسوم العضوية.
ثانياً: عضوية مشاركة، ويشترط فيها أن يكون العضو:
1. من السعوديين المقيمين خارج المنطقة، أو من غير السعوديين.
2. تنطبق عليه الشروط في الفقرات (3) و(4) من العضوية العاملة .
ثالثاً: عضوية شرفية:
تمنح عضوية الشرف للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي معنوياً أو مادياً.
