أجمعت قوى وطنية مصرية على ضرورة التنبه إلى احتمالات وقوع "فتنة بين الشعب والجيش" مدعومة بكثرة الاحتجاجات الفئوية، والمظاهرات التي تستهدف إعاقة العمل وإشاعة الفوضى، من خلال التهجم على منشآت الدولة. وحذر الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد سليم العوا من "الوقيعة بين الشعب والجيش"، لما في ذلك من ضرر بالغ على أمن واستقرار الوطن"، مشيداً "بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والمجلس الأعلى لحماية البلاد ومواجهة التطورات والمتغيرات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وهي تتولى إدارة الأمور بحكمة وهدوء". ورفض العوا بشدة "اتهام البعض للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتباطؤ في علاج بعض القضايا، واعتبر ذلك خطأً كبيراً وسوء تقدير لدور القوات المسلحة التي تعالج الأمور بحكمة، ووفق خطط مدروسة لتجنب البلاد أي مخاطر".
إلي ذلك وجه النائب السابق في مجلس الشعب طلعت السادات انتقادات إلى أبرز اثنين من المرشحين المحتملين على منصب الرئاسة المصرية وهما الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. وأكد أن "مصر تحتاج في المرحلة المقبلة إلى رجل عسكري، قادر على اتخاذ القرار والفصل بين السلطات". وقال السادات "موسى لم يفعل شيئاً وهو وزير للخارجية، أو أمين عام للجامعة العربية، فكيف ننتخبه رئيساً لمصر"؟ واعتبر السادات المرشح الثاني محمد البرادعي "شخصاً لا يعرف المصريين، ولم يأكل فولاً مثلنا".
من جانب آخر يعتزم الناشط يحيى حسين عبد الهادي التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد من أسماهم بـ"طابور طويل" ممن ساهموا في جريمة بيع "أصول مصر" وفي مقدمتها شركة "عمر أفندي" التي استردتها مصر أمس بحكم قضائي، وفي مقدمتهم رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل جمال مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين.
