يستمع مجلس الشورى خلال جلسته الـ"29" التي ستعقد اليوم، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام القياس والمعايرة.
ويتكون مشروع النظام من سبعة فصول، و14 مادة، ويشتمل على مختلف المقاييس المعمول بها دولياً، ويحقق للمملكة إمكانية التعامل بالمقاييس والمعايير في مختلف المجالات على المستوى الدولي. وأوضحت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقريرها أن المشروع المقترح مرتبط بسلسلة واحدة تبدأ من القياس والمعايرة العلمية النظامية للوحدات السبع الأساسية: الكتلة، والطول، ودرجة الحرارة، والسرعة، والزمن، وشدة التيار الكهربائي، وكمية المادة، وشدة الإضاءة، وهي التي تحكم المعايرة في مختلف المختبرات، وتمتد عملية القياس والمعايرة لتحكم أصول الصناعة لإنتاج منتجات تجارية فائقة الجودة.
وذكرت أنه في حال الموافقة على هذا النظام؛ فسينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات السعودية، وضمان منافستها على نطاق أوسع في الأسواق العالمية، كما سيسهل التبادل التجاري مع مختلف الدول، خصوصاً أن القياس والمعايرة عنصران مهمان في التقدم العلمي والصناعي والتجاري، وفي التأكد من جودة الإنتاج وانسياب السلع بين جميع الدول، وذلك طبقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي انضمت لها المملكة؛ مما سيضفي على المنتجات السعودية مزيداً من الحضور وضمان الجودة في مختلف الأسواق في الداخل والخارج.
من ناحية أخرى، التقى عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الصداقة السعودية السنغافورية بمجلس الشورى المهندس عبدالمحسن بن محمد الزكري أمس سفير سنغافورة لدى المملكة وونج كوك بون. وأوضح الزكري في تصريح إلى "الوطن" أنه تم بحث تطوير العلاقة بين البلدين في جميع المجالات، منها العمل على إلغاء أو تسهيل منح التأشيرات للسعوديين الذين يزورون سنغافورة، لتكون كماليزيا وإندونيسيا وغيرها، وبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وذكر أن تبادل الزيارات بين المستثمرين في البلدين سيفتح الآفاق لمشاريع مشتركة، خصوصاً أن هناك مشاريع وفرصا استثمارية جبارة ستقام في المملكة، ومنها المشاريع التي اعتمدتها الحكومة أخيراً في دعم مشاريع الإسكان للمواطنين.
