أشارت الإحصاءات إلى أن المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة العربية السعودية سنة 1441هـ إلى 35 مليون نسمه منهم 29 مليون سعودي مما يعني زيادة الطلب على الخدمات الصحية والحاجة إلى المزيد من العاملين في المجال الصحي، خاصة مع الاتجاهات الحالية للنمو السكاني في المملكة والتوسع الهائل في الخدمات بكل مستوياتها في القطاعين العام والخاص، والذي يحتم ازدياد الطلب على الخدمات الصحية ،كما تزداد أهمية الوظائف الصحية مع زيادة التوسع في تقديم الخدمات الصحية، وبناء على ما يتوفر لنا من دراسات محلية وبيانات ومؤشرات إحصائية واستشرافاً للحاجة المستقبلية فإن الفجوة بين العرض والطلب كبيرة جداً ، ولا يمكن ردمها في غضون العقود المقبلة فيما إذا استمرت الكليات والمعاهد الصحية على نفس الوتيرة في القبول والتعليم والتأهيل لطلابها ، وتتوقع إحدى الدراسات المحلية أن نسبة الفجوة بين العرض والطلب في التمريض فقط ستصل في عام 1435هـ. حوالي 56% من إجمالي احتياجات سوق العمل، ولو قامت الوزارة فقط بتحليل الوضع القائم للقوى العاملة فيها لتبين لها أن أغلب خريجي المعاهد الصحية والذين يقدرون بالآلاف ويصنفون على أنهم مساعدون صحيون ستكون وظائفهم شاغرة بعد عدة سنوات، وذلك نتيجة لتقاعدهم فكيف سيتم إشغالها فيما لو استجابت الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة لذلك الإعلان وأوقفت برامج الدبلومات الصحية . بل إن الكادرالصحي يشمل ضمن هيكلته فئة مساعد صحي وفئة فني وفئة أخصائي وفئة استشاري، واستناداً إلى الكتاب الإحصائي السنوي الصادر من وزارة الصحة يتبين لنا أن معدل القوى الصحية العاملة بمختلف فئاته لا يزال دون المستوى المعياري. إن 90% من الأعمال في المجال الصحي يقوم بها الفنيون والمساعدون الصحيون وليسوا الأخصائيين، ولا يمكن لأي نظام صحي الاستغناء عن هذه الفئات، حيث إن الهيكل لأي تخصص يجب أن يبنى بطريقة هرمية تكون قاعدته المساعدين الصحيين والفنيين، بل إن حاجة المستشفيات والمراكز الصحية لفئة فني ومساعد صحي أكثر من الحاجة إلى فئة الأخصائي.وفي اعتقادي أن القرار لذي ينص على ألا تقل مؤهلات الممارسين الصحيين عن درجة البكالوريوس غير صائب وأن الوزارة تجاهلت ما يتوفر لها من دراسات محلية وبيانات إحصائية وعليها مراجعة هذا القرار.
