أصدرت النيابة العسكرية المصرية أمس قرارها، بحبس عبير طلعت فخري المسيحية مفجرة اشتباكات طائفية بين مسلمين ومسيحيين في حي إمبابة بمحافظة الجيزة 15 يوما.
ووجهت النيابة لعبير عدة اتهامات منها تكدير الأمن العام، والتزوير في إشهار إسلامها، والجمع بين زوجين، بعد أن تزوجت عرفيا في نفس يوم إشهار إسلامها، وهي ما زالت على ذمة زوجها الأول.
وقررت النيابة العسكرية تحويلها إلى مديرية أمن الجيزة، التي قامت بدورها بإيداعها سجن القناطر وبرفقتها ابنتها الرضيعة مريم أيمن.
إلى ذلك وجهت المؤسسة العسكرية المصرية، التي تدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، رسالة شديدة اللهجة "لأي طرف يسعى لجر مصر إلى فتنة طائفية، سواء بأجندات داخلية أو خارجية"، ونبهت "إلى خطورة محاولة الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب بكافة طوائفه". في غضون ذلك قالت "اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية"، إن الدعوة "لمليونية جمعة الوحدة الوطنية وأمن المواطن" اليوم لا تتضمن الاعتصام والمبيت في ميدان التحرير حفظا على الأمن". وحذر المجلس الأعلى للقوات من خلال تصريحات اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان "من الأخطار التي تتعرض لها البلاد جراء الفتنة الطائفية، مؤكدا "أن هذه الملف، خط أحمر، وأن مصر قادرة على وأد أي فتنة، وسيتم الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب في هذه المنطقة"، موضحاً "أن القوات المسلحة ستظل يقظة لكل من يتربص بمصر سواء بأجندات خارجية أو داخلية". وقال عتمان "المجلس يعمل بنظرية النفس الطويل، والنظرة المستقبلية بعيدة المدى، وأن مصلحة الوطن فوق الجميع أيا كانت الظروف".
وحدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، أسباب وقوع حادث أمبابة، الذي عكر صفو العلاقة بين المسلمين والأقباط، في ثلاثة أسباب، تتجسد في: انهيار مؤسسة الشرطة تقريبا بعد الثورة، وأن هناك من حققوا مصالح ضخمة في العهد السابق، وأنفقوا لأجلها الكثير من قبل، لذا أرادوا الإبقاء عليها، بأي شكل، لأن المسألة أصبحت بالنسبة لهم "حياة أو موتا"، بجانب "أن الشعب كان تحت ضغط أمني، وأحس في فترة من الفترات بأنه قد أهين في كرامته".
ونقل عن شرف الذي بدأ زيارته لأوغندا أمس "أن هناك من يضخم الأمور والأحداث ويرجعها إلى الدين، بشكل غير منطقي بهدف إشعال نار الفتنة بين المسلمين والأقباط"، وقالت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية، في بيان لها مساء أول من أمس "إن فعاليات المليونية تبدأ من 11 صباحا بميدان التحرير بقداس للمسيحيين، ثم صلاة الجمعة للمسلمين لتبدأ بعد ذلك كلمات لرموز العمل الوطني حتى الخامسة مساء، مع التأكيد على عدم الاعتصام بالميدان حسبما تم الاتفاق بين جميع قوي الثورة". ونوه البيان "أن مطالب جماهير الثورة خلال الاحتفالية ستتضمن محاكمة المتسببين في أحداث الفتنة الطائفية دون إبطاء، وتطبيق القانون بكل حزم وقوة على الجميع دون تمييز، كما تتضمن أيضا محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته وجميع رموز الفساد محاكمة عادلة، بجانب إقالة الوزراء والمحافظين التابعين للنظام السابق وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء, الدكتور يحيى الجمل ووزير التنمية المحلية محسن النعماني, باعتباره مسؤولا عن حركة المحافظين وإدارة المجالس المحلية، وحل المجالس المحلية "بعدما ثبت تورطها في زعزعة الأمن وإحداث الفتنة الطائفية والبلطجة والفوضى التي تنال من استقرار البلاد". وأشار البيان إلى أن المطالب تتضمن العفو الفوري عن جميع الثوار الذين اعتقلوا في 9 مارس الماضي، وصدرت ضدهم أحكام عسكرية، والإفراج عن باقي المعتقلين والمسجونين السياسيين".
إلى ذلك أمر مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري بمنع وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وزوجتيه إلهام شرشر، وأنوشكي كارولين روزا هود سبير(ألمانية الجنسية) وأبنائه جيهان، وداليا، ورانيا، والقاصر شريف، من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وكافة الممتلكات أيا كان نوعها، كما قرر الجهاز، التحفظ على كافة الممتلكات التي قد تستجد إلى العادلي وزوجتيه وأولاده خلال التحقيقات التي يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع في عدة بلاغات اتهمته بتحقيق كسب غير مشروع نتيجة استغلاله سلطات وظيفته كوزير للداخلية في تحقيق مكاسب مادية لا تتماشى مع طبيعة عمله.
