ألقت أزمة الأعلاف بظلالها على مداولات مجلس الشورى، حيث رفعت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في المجلس توصياتها إلى المجلس لدراسة أسباب تعثر تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة التي صدر بها قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف ومطالبة القطاع الخاص بزيادة الطاقة الإنتاجية من الأعلاف المركزة.

كما تهدف الخطة أيضاً إلى تعزيز الأمن المائي بإيقاف هدر المياه الجوفية المستنزفة في زراعة الأعلاف الخضراء "حوالي 7 مليارات متر مكعب في السنة"، وذلك بتمكين صناعة الأعلاف من إيجاد بدائل اقتصادية للأعلاف الخضراء ومن المصادر الأخرى، التي يمكنها أن تلعب دوراً إيجابياً في سد الفجوة العلفية، واستخدام المخلفات الزراعية ومخلفات صناعة التمور وسعف النخيل في تكوين علائق غير تقليدية ذات محتوى غذائي مناسب.

ومن المنتظر أن تطرح هذه التوصية للمناقشة في أول جلسة للمجلس غدا، حيث ما زالت المعاناة اليومية في البحث عن هذه الأعلاف.

وحول هذه المعاناة قال صاحب مشروع تسمين عجول بندر محمد العبدالكريم "سمعنا كثيرا من التصريحات من قبل المسؤولين في وزارة الزراعة، كان أحدها دعوة وزير الزراعة باستخدام الأعلاف المركبة بديلاً عن الشعير والبرسيم، وهذه التصريحات جميلة، لكن عندما نرى واقع الحال، فالأمر يختلف كلياً، فالشعير منقطع نهائياً من السوق والبرسيم مرتفع جداً، وأنا كمستثمر أرغب في استخدام المكعبات كبديل للتعليف، وهذه الأعلاف المركبة معدومة من فرع الصوامع في منطقة الرياض، وكل مرة نطلب فيها يقولون لا يتوفر شيء".

وأضاف "كنت أشتري الأعلاف المركبة في بداية مشروعي قبل سته أشهر بـ33 ريالاً للكيس من السوق، حتى وصل سعر الكيس أخيراً إلى 46 ريالاً أي تجاوز سعر كيس الشعير، وحتى لو رغبت في الشراء، فستجده معدوماً من السوق وغير متوفر.

أما المواطن سعد محمد الخلف، من مربي الأغنام فيقول "قرأنا كثيرا من التصريحات التي أطلقها المسؤولون في وزارة الزراعة، وكلها تهدف لمحاولة إنهاء أو التخفيف من الاعتماد على الشعير كعلف، وذلك بمحاولة إيجاد أنواع من الأعلاف المركبة المحتوية على غذاء متكامل صحي للحيوان، ومنخفض التكاليف بالنسبة للمربي، لكني لم أجد في أي من هذه التصريحات توضيحاً لآلية هذه الخطة، أو بنودها على أرض الواقع سوى ما نشاهده من انعدام تام للأعلاف المركبة في السوق المحلية بسبب استغلال تجار التجزئة وطمع مصانع الإنتاج في الوقت الذي ما زلنا نرى فيه وزارة الزراعة تتفرج.

أما المواطن خلف الحربي فيقول "لم نجد "المكعبات" التي يحثوننا على استخدامها، وفروا لنا أي شيء، فقد اضطررنا إلى أن نطعم ماشيتنا البر والدقيق، ولو افترضنا توفر المكعبات، فلن يكون بسعر أقل يغري مربي الماشية بشرائها، فأسعارها تجاوزت أسعار الشعير، مشيراً إلى أن الأعلاف الأخرى لم تنخفض عن سعر الشعير لكي نتجه إليها، وعندما قررنا الاتجاه إليها رغم ارتفاع سعرها لم نجدها.

وأكد خالد محيي سوداني ويبيع في أحد بسطات الأعلاف أن هناك كثيرا من الإحراج يقع عند حضور شاحنة الشعير والأعلاف، ذلك بسبب المشاكل التي تحدث بين مربي الماشية، لأن كثيرا لا يحصلون إلا على القليل من احتياجهم.