اتهم ديوان المراقبة العامة، الشركة السعودية للكهرباء بإلحاق الضرر بالإنسان، مع استمرار تسبب بعض محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه في تلويث البيئة والإضرار بالصحة العامة.
وأكد الديوان أن "الكهرباء" لا تزال مطالبة بنحو 117 مليار ريال هو إجمالي الديون المستحقة عليها بنهاية عام 2009 لصالح جهات حكومية وشبه حكومية وجهات أخرى.
جاء ذلك في التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1430 /1431 الذي تطرق أيضا إلى حجم الطاقة المفقودة لعام 2009، موضحا أن إجمالي مبالغها فاق 2 مليار ريال.
ردا على ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس علي البراك أن معظم الديون المستحقة على الشركة هي للدولة وليست للقطاع الخاص، وأن "الكهرباء" لم تبدأ سدادها حتى الآن "إذ لا تزال اللجان المختصة تبحث تسويتها".
وقال البراك في تصريح إلى "الوطن": إن معظم الديون عبارة عن مستحقات مواد بترولية استخدمتها الشركة، إضافة إلى قروض طلبتها في أوقات سابقة، مؤكدا أنها "لا تعد قروضا مقلقة".
وأضاف أن شركة الكهرباء تسدد بشكل منتظم الديون المترتبة عليها للقطاع الخاص المتمثلة في بعض القروض، مشيرا إلى أنها تسـير في عمليـة السداد على حسب الجدولة الخـاصة بذلك.
اتهم تقرير رقابي الشركة السعودية للكهرباء بإلحاق الضرر بصحة الإنسان، حين كشف التقرير عن استمرار تسبب بعض محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه في تلويث البيئة والإضرار بصحة الإنسان.
وأماط التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1430/1431، اللثام عن ديون مستحقة على الشركة السعودية للكهرباء بنهاية عام 2009 لجهات حكومية وشبه حكومية وجهات أخرى بمبالغ إجمالية قدرها 117 مليار ريال.
وأزاح التقرير النقاب عن الديون المستحقة للشركة لدى جهات حكومية وخاصة والبالغ إجمالي مقدارها 11.9 مليار ريال.
كما أفصح التقرير عن حجم الطاقة المفقودة لعام 2009، موضحا ً أنه بلغ إجمالي مبالغها ملياري ريال.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك أن جلّ الديون المستحقة على شركته للدولة وليست للقطاع الخاص، وأن شركته لم تبدأ سدادها حتى الآن حيث إن هناك لجانا تبحث تسويتها.
وقال المهندس البراك في حديث خص به "الوطن"، للتعليق على ملاحظات ديوان المراقبة إن معظم الديون المترتبة على الشركة تعود للدولة من مستحقات مواد بترولية استخدمتها الشركة، بالإضافة إلى قروض طلبتها الشركة في أوقات سابقة، مؤكدا أنها لا تعتبر قروضا "مقلقة".
وقال المهندس البراك خلال تصريحه إنهم سيضعون لهذه الديون حلولا مناسبة لتسويتها بالكامل في القريب.
وأوضح المهندس البراك أن شركته تسدد بشكل منتظم الديون المترتبة عليها للقطاع الخاص المتمثلة في بعض القروض، مشيرا ً إلى أنها تسير في عملية السداد على حسب الجدولة الخاصة بذلك.
وأضاف المهندس البراك قائلاً: "بينما الديون المستحقة للدولة هناك لجان تبحث تسويتها في المستقبل القريب".
يذكر أن نشاط الشركة يختص بتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة، من خلالها أو من خلال الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً، وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلية من خلال قطاع الطاقة والمرافق الخدمية.
