العنف في تصاعد مستمر، جثث القتلى من كافة الأعمار.."أطفال، شيوخ، شباب، نساء" تتصدر الصور القادمة من المدن السورية، القتل يتمدد ويحصد ما يزيد على الستة آلاف من أبناء الشعب السوري، المواقف تتغير والتصريحات تتبدل، الجامعة العربية تسعى لكسب دعم ومساندة الأمم المتحدة، لتبني مشروع قرارها الجديد، الذي اعتبره وزير خارجية سورية وليد المعلم بأنه "أحدث جزء في مخطط لتدويل القضية السورية قبل إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي"، وروسيا التي تنحاز بشدة للنظام السوري، تطلب ضمانات بعدم الإشارة إلى عقوبات أو فرض أي نوع من الحظر على الأسلحة المتجهة إلى سورية، وتشترط التأكيد صراحة في نص المشروع على رفض أي عمل عسكري ضد النظام السوري، لمساندة مشروع القرار الجديد، والذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، تشارك فيها المعارضة، مع دعوة الرئيس بشار الأسد إلى تفويض نائبه الأول بصلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة خلال المرحلة الانتقالية ولحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، المشهد كله يؤكد فشل بروتوكول الجامعة العربية الذي وقعت عليه الحكومة السورية واعتبرها العرب إنجازا تاريخيا، لكنه في حقيقة الأمر كان مجرد كسب لمزيد من الوقت للنظام السوري الذي لا ولن يأبه لشيء، فبعد مرور أكثر من شهر من مباشرة بعثة المراقبين لعملها في سورية، لا يزال الوضع كما هو، بل ازدادت شهية النظام السوري للعنف وحصد المزيد من الأرواح وتوسيع دائرة الاعتقالات وتجريد المدن من أمنها واستقرارها. وهو ما اعترفت به الجامعة العربية أخيرا، وقررت تجميد عمل البعثة خوفا من تعرض أفرادها للقتل، لتعيد بذلك الشعب السوري إلى نقطة البداية في مواجهة الشبيحة والقناصة والقصف بالمدافع، إذ يبدو أن الجامعة تهتم بأفراد بعثتها أكثر من اهتمامها بالشعب السوري، بخلاف الموقف الخليجي والسعودي قبل ذلك الذي قرر سحب مراقبيه حتى لا يكونوا "شهود زور" لصالح القتلة!

بعثة المراقبين التي كُلفت بمهام مراقبة تنفيذ الحكومة السورية لبروتوكول الحل العربي، والتي كان من ضمنها وقف العنف وإزالة مظاهر التسلح من المدن السورية، منذ البداية أضاع بوصلتها رئيسها الفريق محمد مصطفى الدابي عبر التصريحات المتسرعة والمستفزة التي أثارت الكثير من الجدل حول جدوى عمل البعثة ووجودها في سورية، وانشغلت الجامعة بنفي تصريح وتصحيح آخر وشرح ثالث، وعندما أثبت الواقع من خلال أعداد القتلى اليومية التي تنشرها وسائل الإعلام، بأن الوضع مرعب في سورية، سارع الدابي للتصريح بأن "معدلات العنف في سورية تصاعدت بشكل كبير في الفترة من 24 إلى 27 يناير خاصة في مناطق حمص وحماة وأدلب" وكأن العالم ينتظر منه عكس ما يحدث في سورية وتحديد معدلات العنف إن كانت مرتفعة أو منخفضة.

الأوساط المهتمة والمتابعة لم تكن متفائلة منذ البداية بتعيين الدابي رئيسا للبعثة، واستغربت قرار الجامعة عطفا على تاريخ الدابي المرفوض من قبل أوساط حقوقية، فالرجل تدور حوله الكثير من الاتهامات حول مواقفه من قضية دارفور، والذي عمل في ولاياتها ممثلا لرئيس جمهورية السودان، مسؤولا عن الأمن مع تفويضه صلاحيات رئيس الجمهورية في 1999، ثم عين مساعدا لممثل رئيس الجمهورية في إقليم دارفور الذي كان يشهد أزمات إنسانية معقدة وعنفا متبادلا سقط جراءه حوالي 300 ألف شخص، إضافة إلى جرائم الاغتصاب والتهجير القسري، وهو ما وصف لاحقا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بأعمال ترقى لمستوى "جرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية"، وفي كتاب "دارفور: تاريخ قصير لحرب طويلة"، لمؤلفيه أليكس دي وال وجولي فلينت، فإن الدابي في بداية وصوله إلى دارفور عام 1999 اصطحب معه حمولة مروحيتين من الأسلحة و120 جنديا، موجها تحذيرا جديا لقبيلة المساليت ورجال القبائل العربية بأن رفضهم الامتثال لأوامره سيتم التعامل معه بعنف". وتعليقا على تعيينه رئيسا لبعثة المراقبة العربية، كتب الصحفي السوداني فيصل محمد صالح في صحيفة "الأخبار" السودانية: "أنا لا أعلم إذا ما كانوا قد اطلعّوا على خلفيته العسكرية، هذه مهمة إنسانية، وكان ينبغي عليهم البحث عن شخص يتمتع بحساسية تجاه هذا النوع من القضايا".

أعتقد أن تجميد عمل بعثة يرأسها الدابي وإن كان اعترف بالعنف متأخرا، هو أفضل من الاستمرار، وسط أجواء لا تحتمل أبدا أنصاف الحلول مع نظام يمارس إبادة جماعية لشعبه.