تطلق وزارة العدل صباح اليوم ملتقاها بجدة حول "تسبيب الأحكام القضائية"، الذي من المقرر أن تستمر فعالياته لثلاثة أيام في فندق الإنتركونتيننتال، وسيشارك في الملتقى الذي يحضره وزير العدل الدكتور محمد العيسى، وقضاة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والمحكمة العليا وخبراء قانونيون، ويتناول "الملتقى" موضوعا رئيسيا، يتضمن تسبيب الأحكام من خلال قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئ القضاء في المملكة.
وأوضح العيسى، في الكلمة التي أعدت للمناسبة - حصلت "الوطن" على نسخة منها - أن الأسباب تعد مناط الحكم وعليها مداره، لأنها مرتكز قياس الأداء الفني في الحكم نفسه وفي تقويم مصدره وقياس رصيده العلمي.
وأضاف، "كثيرا ما يؤخذ على الحكم قصور أو ضعف في التسبيب (الانعدام الجزئي له)، ويرد على مصدره لهذا العيب الإجرائي في توصيفه الشكلي، مع التسليم بسلامة منطوقه الذي يمثل شقه الموضوعي، وهذا الأمر في طليعة مقاييس التفتيش القضائي".
وبين العيسى، أن كتابة الأسباب هي الركن الأهم في بناء الحكم، وتزيد أهميته في المملكة، لكون الأحكام منسوبة للشريعة المطهرة، كما أن القاضي يوقع عن حكمها.
وقال "من هنا ثقل تعارض الأحكام الشرعية وتباينها في الواقعة الواحدة، وصارت المطالبة بمدونة للأحكام لها حظ من النظر، ونحن إليها أكثر حاجة من غيرنا من هذا الوجه، فإذا كان من لا يحكم بشرع الله لا يرتضي تعارض وتضارب أحكامه عند اتحاد وقائعها ـ وهي من عند غير الله ـ سعيا منه لتسديد عيبها ما وسعه التسديد، فكيف والشأن يتعلق بحكم الله المحكم".
وزاد "إذا كانت الحاجة بضبط الفتوى ملحة؛ فهي في الأحكام القضائية أكثر إلحاحا وحاجة، وكل هذا لا يحول عن واجب البحث والدرس في نصوص الشريعة ومدونات أهل العلم".
