تواصلت تبعات قرار لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القطري محمد بن همام ونائب رئيس الفيفا الترينيدادي جاك وارنر شهراً عن مزاولة أي نشاط كروي، مجلجة، منذرة بكثير من العواصف التي تتناول بيت الفيفا الذي تعبق فيه روائح الفساد.

وبدا ابن همام مذهولاً وهو يؤكد أن "قرار اللجنة القاضي بوقفي بشكل مؤقت غير عادل وغير مفهوم، وأرى أنه يصعب أن أفهم كيف يمكن رغماً عن اتهامي بأي شيء أن يتم توقيفي".

وقال بيان صادر عن مكتب ابن همام الإعلامي "تم استدعائي للمثول أمام لجنة الأخلاق لوجود إثباتات قوية ضدي بحسب وجهة نظر أمين عام الاتحاد الدولي، بيد أن لجنة الأخلاق لم تجد الإثباتات كافية لتوجيه التهمة لي، وكان حرياً بها أن تمنحني حسن النية، لكنها في المقابل قررت وقفي عن ممارسة جميع النشاطات الرياضية". وأضاف "كان لدي شعور أن اللجنة مستقلة تماماً، لكن خلال المؤتمر الصحفي الذي شاهدته عقب قراراتها، بدا واضحاً أن الأمين العام هو الذي يؤثر على قراراتها". وتابع البيان "خلال المؤتمر الصحفي، قام أمين عام فيفا جيروم فالكه بالتعليق على قرارات لجنة الأخلاق وقدم براهين جديدة ضد السيد محمد بن همام لم تكن ضمن التحقيقات حتى الآن ولم يتمكن أحد من مراجعتها، لم يتردد بالقول إن الأطراف الأخرى في التحقيقات الجديدة ستثبت الأخطاء التي ارتكبها ابن همام وهذا يتناقض مع قوانين العدالة من قبل لجنة تعتبر مستقلة".

ولا تبدو مسألة الإيقاف لشهر هي الحاسمة بالنسبة لمصير ابن همام الذي انسحب رسمياً من سباق رئاسة الفيفا، بل تؤكد لوائح الفيفا أن عقوبات كثيرة قد تطاله حال ثبوت ارتباطه بأي مخالفة، ففي حال أثبتت لجنة الأخلاق أنه خرق لوائح قانون الأخلاق سيعاقب بالإيقاف لمدة عام واحد عن كل نشاط مرتبط بكرة القدم، كما يتم تغريمه خمسة آلاف فرنك سويسري.

وفي حال اكتشف أن لابن همام أي علاقة بمسائل الرشوة فسيتم إيقافه عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاثة أعوام مع تغريمه 10 آلاف فرنك.

أما لو أثبتت اللجنة أن ابن همام خالف قانون الأخلاق ومارس الرشوة فسيوقف عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة أربعة أعوام مع تغريمه 10 آلاف فرنك سويسري.

ومع إيقاف ابن همام سيكلف نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الصيني زهنج جيلونج برئاسة الاتحاد الآسيوي ريثما تنتهي التحقيقات وتعلن البراءة أو ثبوت ارتكاب المخالفة.

بدورها سعت قطر لتبرئة نفسها من أي ادعاءات تتعلق بفوزها بشرف تنظيم مونديال 2022، وأصدرت لجنة الملف القطري بياناً رسمياً مقتضباً جاء فيه "ننفي نفياً قاطعاً القيام بأي شيء خاطىء فيما يتعلق بملف كأس العالم 2022". وأضافت "نطالب الفيفا وبشكل عاجل بتوضيحات حول تصريحات الأمين العام للاتحاد الدولي في هذا الصدد، ونحن في صدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وكان رئيس اتحاد الكونكاكاف جاك وارنر كشف رسالة وجهها إليه أمين عام فيفا جيروم فالك تتعلق بانتخابات رئاسة الفيفا بين الرئيس الحالي جوزيف بلاتر والقطري محمد بن همام وتضمنت اتهام فالك لقطر بشراء كأس العالم 2022، وجاء في أحد مقاطع الرسالة "لا أدري لماذا ترشح ابن همام لخوض الانتخابات، هل فعلاً يدرك أن لديه حظوظاً أم أنها طريقة لأنه لم يعد يرغب ببقاء جوزيف بلاتر، أم إنه يعتقد أنه يستطيع شراء الفيفا كما اشتروا كأس العالم؟".