قال لي إن المعنيين في البلديات وفي وزارة العمل وفي الشرطة وفي الغرف التجارية الصناعية وفي كل الجهات ذات العلاقة يعلمون بواقع الحال، وإن الموضوع بكل تفاصيله مكشوف لهم لكنهم لا يحركون ساكنا ولا أعلم سببا لموقفهم السلبي هذا من موضوع كهذا مهم وخطير.

ثم استدرك والتمس العذر لتلك الجهات التي ذكرها قائلا: "لعل عملهم مبرر كونه موافقا للنظام في الظاهر وعلى الورق"

قلت له الإجابة ليست بحاجة إلى جهد ولا تخمين ولا طول بحث، فنحن نعاني من أزمة إخلاص لدى الكثيرين من التنفيذيين الذين يفترض بهم القيام بالمهام المسندة إليهم من قبل الدولة ويستلمون راتبا شهريا مقابل عملهم، ولن أبالغ إن قلت إن على هؤلاء أن يستفتوا أهل العلم عما إذا كانت رواتبهم حلالاً أم حراماً في ظل علمهم بتلك الألاعيب التي تضر بسياسات الدولة وتفسد عليها الكثير من خططها وبرامجها، فضلا عن الضرر المباشر الواقع على أبناء الوطن وهم ساكتون عنها.

أنا أتحدث هنا عما قاله لي صديق غيور يعمل في إحدى قطاعات الدولة بخصوص أن جل المحال التجارية ليست للسعوديين بل هي لوافدين متسترين خلف سعوديين، وقال لي إن الحال وصل إلى إنشاء شركات مقاولات ترسى عليها مشاريع كبيرة ليست لسعوديين, وأضاف قائلا: "على مسؤوليتي، لا توجد بقالة لسعودي ولا يوجد صالون حلاقة لسعودي، ولا يوجد بوفيه لسعودي ولا يوجد مطعم لسعودي، ولا يوجد أي محل تجاري لسعودي ولا ورشة سيارات أو مكيفات، أو خياط، أو قرطاسية، أو بيع الإكسسوارات النسائية" ثم توقف وقال لن أتمكن من ذكر كل الأمثلة لكن لدي قائمة لعشرات الأنشطة المختلفة والمتنوعة منها ما هو صغير على وزن ما ذكرت لك ومنها ما هو كبير ومداخيله بمئات الملايين من الريالات، كل من يعملون بها هم ملاك لها ولكنهم يتسترون وراء أسماء سعوديين".

أنا أعلم أن صاحبي حينما يقول (لا يوجد محل...) هو يقولها من باب المبالغة لعظم المشكلة وحجم المعلومات التي وقف عليها، فحتما هناك محلات وشركات يملكها سعوديون لكن حال التستر بات مكان تذمر وشكوى من السعوديين بشكل كبير، لأن هذه الظاهرة التي نسمع بها منذ سنوات طويلة آخذة في التنامي بشكل مخيف ومضر، والمزعج أكثر أنه لا توجد إجابة على السؤال الذي دائما يتردد على ألسنة الكثيرين خاصة المتضررين من هذا الموضوع والسؤال هو: (أما آن الأوان لاستكشاف سبل أو مبادرات من قبل البلديات أو وزارة العمل أو الجهات المعنية للحد من هذا المرض الذي ينهش في اقتصادنا ويضر على وجه التحديد بمصالح السعوديين العاملين في نفس المجال الذي يعمل فيه هؤلاء المتسترون)؟.