أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور محمد الجاسر أن السياسة النقدية في المملكة لديها هامش مرونة جيد رغم ارتباط الريال بالدولار، كما أن الاحتياطات المالية لدى المؤسسة تدار بشكل احترافي.
وفيما أبدى الجاسر شفقته على زملائه محافظي البنوك المركزية بالاتحاد الأوروبي في ظل أزمة الديون التي تعرضت بعض دولهم لها، أبان أنه استفاد كثيرا من الدروس التي نتجت عنها في تعاطيه مع الوحدة النقدية الخليجية حتى لا تدخل دول مجلس التعاون بالمأزق نفسه الذي ذهب إليه عدد من الدول الأوروبية.
فيما يبدي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور محمد الجاسر شفقته على زملائه محافظي البنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي في ظل أزمة الديون التي تعرضت بعض دولهم لها، أكد أنه استفاد كثيراً من الدروس التي نتجت عنها في تعاطيه مع الوحدة النقدية الخليجية حتى لا تدخل دول مجلس التعاون في نفس المأزق الذي ذهبت إليه عدد من الدول الأوروبية.
وقال الجاسر في محاضرته أول من أمس خلال انعقاد الجمعية العامة لجمعية الاقتصاد السعودية بالرياض "أكدت للمحافظين الأوروبيين في اجتماعات عديدة أني أشفق عليهم مما حصل من مأزق وأنني أعمل على متابعتهم لكي أتعلم منهم"، مبيناً حرصه على تجنيب الوحدة النقدية الخليجية المشاكل التي تعرضت لها نظيرتها الأوروبية.
وأوضح أن السياسة النقدية في المملكة رغم ارتباطها بالدولار لديها هامش مرونة للتعامل مع التطورات الاقتصادية المحلية سواء مع زيادة النمو في الائتمان أو فيما يتعلق بزيادة التضخم.
وشدد على ضرورة أن يكون الحذر سيد الموقف في أمور السياسة النقدية، وألا يجب استخدامها في غير ما وجدت له، مبيناً أن البنوك المركزية لا تستطيع حل المشاكل كما يعتقد الكثير، بل تتعامل مع ما هو مصدره نقدي أو ائتماني عن طريق دورها الإشرافي.
وأكد الجاسر أن احتياطيات المملكة تدار بشكل احترافي عالٍ جداً، مضيفا أنه يستفاد من كل المعطيات والبيانات والمتاحة بشكل آني وفي كل ساعة من خلال المتابعة لما يحصل من تطورات، وأن لدى "ساما" علاقات كبيرة مع صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولي والمؤسسات الدولية الخاصة، وتتعامل معها بشكل مستمر لمعرفة ما يدور من خفايا إدارة المخاطر والاستثمارات بهدف المحافظة على احتياطيات المؤسسة.
وأشار إلى أن هاجس الجهات الرقابية المصرفية سلامة الودائع لدى البنوك، مضيفاً أن المؤسسة جهة إشرافية تحافظ على ملاءة البنوك لتجنيبها الدخول في متاهات فقدان السيولة وتعريض الودائع للخطر، مبيناً في الوقت نفسه أن لدى البنوك المحلية والدولية منافسه قوية لخدمة العملاء واستقطاب عملاء جدد .
وأكد الجاسر عدم قلقه على القطاع الخاص ، قائلاً" إن القطاع ينمو بشكل جيد، وهو قطاع ليس به ارتفاع وانخفاض كالعملة، ولست قلقاً عليه، لكن أعتقد أن الإمكانيات المتاحة للقطاع إذا فعلت بشكل أفضل فنموه سيكون أكبر".
ونفى قلة رؤوس أموال البنوك السعودية ، وقال إن رؤوس أموالها عالية وجيدة وتنمو بشكل يواكب حجم الاقتصاد المحلي.
وذكر أن هناك جهوداً لزيادة الإقراض للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، معتبراً أنها لم تخدم بشكل جيد من قبل القطاع المصرفي .
وأبان أن ضآلة بعض رؤوس أموال شركات تأمين ناتجة عن حجم الأعمال التي تقوم بها، مبيناً أن الحد الأدنى لها 100 مليون ريال في حين أن الحد الأقصى مفتوح لأي شركة ترغب في رفع رأسمالها، مضيفاً أن القطاع لا زال في حالة التطور والنشوء.
وقال"التوقعات الاقتصادية للمملكة في 2011 مشجعة وإيجابية للغاية فقد استمرت الحكومة في اتباع سياستها المادية الخاصة بمواجهة التقلبات الدورية الاقتصادية من خلال إعلانها ميزانية تهدف لاستمرار تحقيق نمو مستدام، فمن واقع بيان الميزانية العامة للدولة يتوقع زيادة الإنفاق بحوالي 40 مليار ريال وتحقيق عجز بنفس المبلغ".
وأضاف "أعلنت الحكومة مطلع عام 2011 مخصصات خاصة تبلغ 91.3 مليار ريال من فائض ميزانية عام 2011 ووزعت على القطاعات الحيوية في مختلف مناطق المملكة لتعزيز استمرار النمو والتنمية ، متوقعاً أن تحقق المملكة نمـواً في النـاتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 % في عام 2011 ، مبيناً أن حزمة القرارات التي اتخدها خادم الحرمين الشريفين أخيراً لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين وزيادة الاستثمار في قطاعي الإسكان والصحة قد تدفع إلى ارتفاع تقديرات النمو إلى حوالي 6 %.
وأشار إلى أن دول الاقتصادات الناشئة بما فيها المملكة كان لها دور فاعل في تحقيق النمو في الاقتصاد العالمي؛ فقد حققت هذه الاقتصادات نمواً نسبته 7.3 % في عام 2010م ويتوقع أن تحقق نسبة 6.5 % في عام 2011 ، مرجعاً ذلك إلى السياسات المالية والنقدية المتبعة، وسياسات الإشراف والرقابة على الموسسات المالية.
