اعتناق منهج القاعدة التكفيري.. واستباحة قتل الأبرياء.. وتكفير ولاة الأمر والعلماء والدولة.. ووصف قتلى خلية ينبع "القاعدية" بالشهداء.. ودعم وإيواء عدد من الإرهابيين.. وخيانة أمانة العمل.. وحيازة كميات من الأسلحة.. وتمكين الإرهابيين من استخدام سيارات المتهمين.. والاشتراك والتستر على منفذ الاعتداء؛ جميعها تهم قوبلت أمس من قبل عدد من المتهمين الـ11 فيما يعرف بـ"خلية ينبع الإرهابية" المتورطة في قتل 5 أجانب ورجل أمن عام 2004 بالتبرير وعدم التعمد تارة، وبالنفي والإنكار والتراجع عن الاعترافات المصدقة شرعا تارة أخرى.
وعلى مدى أكثر من خمس ساعات، فتحت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أبوابها، لوسائل الإعلام لحضور ثاني جلسات المحاكمة في الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام على المتهمين الـ11.
واستمع القضاة خلال الجلسة، إلى دفاع المتهمين بالتآمر مع المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية التي نفذت في محافظة ينبع رداً على التهم الموجهة لهم في لائحة الدعوى العامة.
وتلا 6 متهمين منهم دفاعهم عن أنفسهم أمام قضاة المحكمة كل منهم على حدة، فيما ستستمع المحكمة في جلسة لاحقة إلى ردود بقية المتهمين وعددهم خمسة.
وساد المحكمة جو من الهدوء والأريحية في تعامل القضاة حيث أتاح القاضي لكل من المتهمين الوقت الذي يحتاجه لقراءة رده على التهم الموجهة إليه بعد أن يخيره بالاكتفاء بالمكتوب أم يريد القراءة.
إلى ذلك أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى في تصريح صحفي، أن فتح المجال لحضور المحاكمات، لاسيما في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، مبدأ أساس من مبادئ العدالة وضمانة مهمة من ضمانات التقاضي العادل، أكد عليها نظام القضاء.
أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن فتح المجال لحضورالمحاكمات، لاسيما في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، مبدأ أساس من مبادئ العدالة وضمان مهم من ضمانات التقاضي العادل، أكد عليه نظام القضاء. وقال إن الوزارة تستشعر أهمية هذا المبدأ لكونها على يقين من سلامة قضائها وكفاءة قضاتها، قوةً وأمانة.
وأضاف العيسى في تصريح صحفي أمس، أن من ضمانات العدالة كذلك نشر الأحكام القضائية بما تحويه من الوقائع التفصيلية والأسباب المؤدية لمنطوق الحكم، مبينا أن وزارته تعتزم نشر مجموعة الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وترجمتها. وقال "إننا في منتهى الثقة بما يصدر عن محاكمنا ولا غرو في ذلك، فهي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وتتوافر في كل قضية ضمانات العدالة من جهة درجات التقاضي والطعن بالنقض عند الاقتضاء وفق نظام القضاء".
وتابع "عرضنا على العديد من الخبراء القضائيين الدوليين عددا من أحكامنا في المادة الجنائية تحديدا، ولمسنا تقديرا منقطع النظير مع أننا نثق بأنفسنا ولسنا بحاجة إلى شهادة غيرنا، خاصة أننا نحكم بالشريعة الإسلامية، مع توافر ضمانات شرعية ونظامية في نظر كل قضية".
ولفت العيسى إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة أنهت مئات القضايا بعمل دءوب ومتقن، مشيراً إلى أن كافة القضايا التي تنظرها المحكمة ستنتهي في أقرب وقت، مع مراعاة أهمية المسارعة بالبت في هذه القضايا بعد استيفاء الضمانات الشرعية".
وقال العيسى "عندما نرحب بحضور الإعلاميين لوقائع المحاكمات فإننا نستصحب ثقتنا بإعلامنا في توصيل الحقيقة للمتلقي، وهي حقيقة عدالتنا القائمة على تحكيم الكتاب والسنة، ولا ننسى في هذا السياق ضمانات المتهم في الشرع والنظام وقد رحبنا من قبل بحضور هيئة حقوق الإنسان، وكل من يريد الاطلاع على قيم عدالتنا وضماناتها الشرعية والنظامية".
