بدأ الاتحاد الأوروبي أمس التحضير لتشديد عقوباته على سورية التي قد تستهدف هذه المرة شركات مرتبطة بنظام الرئيس بشار الأسد وأشخاص جدد من محيطه، فيما ينفذ المعارضون السوريون اليوم جمعة احتجاج تحت اسم "جمعة الشيخ صالح العلي". وقال دبلوماسي أوروبي إن مجموعة خبراء من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي باشرت في بروكسل الأشغال "استعداداً لتوسيع نطاق العقوبات على سورية". وأوضح
أن الهدف هو الانتقال إلى "درجة جديدة" بعد مجموعتي عقوبات استهدفت عدداً من أركان النظام ثم الرئيس السوري نفسه.
في غضون ذلك دانت الولايات المتحدة "اللجوء الفاضح للعنف" من جانب السلطات السورية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، مطالبة بوضع حد فوري له. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فكتوريا نيولاند أمس إن "المجتمع الدولي يشعر بالصدمة إزاء التقارير المروعة عن عمليات التعذيب والاعتقال التعسفي والاستخدام المستشري للعنف ضد المحتجين سلمياً"، وسط ما يرد عن مقتل نحو 1300 شخص في عمليات قمع دامية من جانب النظام السوري للمحتجين.
وقال دبلوماسي أوروبي آخر أن الخبراء "يبحثون في أسماء وشركات" يمكن إدراجها على قائمة جديدة من العقوبات. ولفت الدبلوماسيان إلى أنه "من غير المؤكد" أن تكون القائمة جاهزة في الوقت المناسب لإقرارها خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين المقبل في لوكسمبورج، إلا أنه قد يتم إقرارها على هامش قمة لرؤساء الدول والحكومات الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل.
وبدأ الجيش السوري نشر قواته على مداخل مدينة خان شيخون استمراراً لحملته العسكرية والأمنية في ريف أدلب، فيما تتجاهل السلطات السورية الدعوات الدولية التي تطالبها بتحقيقات مستقلة حول قمع المتظاهرين. وفي المقابل جدد ناشطون الدعوة إلى التظاهر اليوم في يوم "جمعة الشيخ صالح العلي" الذي قاد الثورة السورية الأولى. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إنه "انتشرت عشرات الدبابات والمدرعات وناقلات الجنود وحافلات تقل جنوداً وعناصر من مكافحة الإرهاب على مداخل مدينة خان شيخون القريبة من حماة". وأضاف أنه "تم إنزال عدد كبير من الجنود الذين ما لبثوا أن دخلوا المدينة"، مشيراً إلى أن "ذلك يأتي في إطار استمرار الحملة الأمنية والعسكرية التي بدأت في ريف ادلب". ولفت عبد الرحمن إلى أن "الجيش طوق المدينة من ثلاثة محاور في الشرق والجنوب والشمال". وذكر "أن عملية نزوح الأهالي بدأت من المدينة باتجاه الغرب نحو سهل الغاب".
وبينما يترقب الشارع السوري خطاباً للرئيس الأسد - تردد بأنه سيتضمن خريطة طريق جديدة في السياستين الداخلية والخارجية لسورية - قالت مصادر غربية قريبة من السفارة الأميركية في دمشق إن الأسد يرفض الرد على اتصالات هاتفية ترد من مسؤولين أميركيين سواءاً من البيت الأبيض أو من أعضاء في الكونجرس. وقالت المصادر إن المتصلين من واشنطن يسمعون رداً مفاده أنه لا يمكن الحديث مع الأسد حالياً. وربطت المصادر هذا التصرف السوري بامتعاض الرئاسة السورية من شمول العقوبات الأميركية الأخيرة اسم الرئيس السوري. وذكرت مصادر بأن الكلمة المرتقبة للرئيس السوري ستكون في الغالب مطلع الأسبوع المقبل.
