تستعد تونس اليوم (الاثنين 2011-06-20) لبدء محاكمة رئيسها المخلوع زين العابدين بن علي الذي رفض بقوة منذ لجوئه إلى السعودية الاتهامات المساقة ضده منددا بمحاكمة تهدف برأيه إلى تحوير الانتباه عن الصعوبات التي تواجهها البلاد.
وتبدأ محاكمة الرئيس السابق اللاجئ في السعودية منذ 14 يناير وزوجته ليلى الطرابلسي ومقربين منه أمام الغرفة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
غير أن محامي الدفاع عن الرئيس المخلوع ينوون طلب إرجاء الجلسة للتمكن من تحضير ملفهم، على ما أفاد الأحد لفرانس برس حسني الباجي أحد المحامين الذين تم تعيينهم للدفاع عن بن علي.
وفي هذه المرحلة الأولى من المحاكمة، يلاحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي معا إثر اكتشاف مبالغ هائلة من المال والمجوهرات في قصر بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة.
ومنذ فراره إلى السعودية في 14 يناير بعد شهر من انتفاضة شعبية جوبهت بقمع عنيف، بقي بن علي شديد التكتم. لكنه حرص على إبداء رأيه عشية انطلاق محاكمته.
وعشية بدء المحاكمة، صرح أكرم عازوري المحامي اللبناني لبن علي في بيان الأحد أن الرئيس التونسي السابق "ينفي بشدة" كل التهم الموجهة إليه.
وقال عازوري في هذا البيان إن الرئيس التونسي المخلوع "يتمنى من كل قلبه أن تنجو تونس من الفوضى والظلام وان تكمل طريقها نحو الحداثة".
ورأت صحف تونسية عديدة أن هذه المحاكمة "تاريخية" .
وقالت "تونس ايبدو" أن التونسيين "يعيشون اليوم حدثا استثنائيا وتاريخيا في آن"، مشيرة إلى "سابقة تاريخية".
وتحت عنوان "الطاغية والحاكمة يحاكمان اليوم غيابيا"، كتبت "للمرة الأولى في تاريخنا الطويل سيحاكم رئيس تحول إلى ديكتاتور شرس ودموي لسلسلة قضايا من بينها الخيانة".
أما صحيفة لابرس فرأت أن إدارة القضية التي تبدأ الاثنين "ستقدم على الأرجح دليلا جديدا على تمسك التونسيين بإنجاح انتقال بلدهم إلى نظام ديمقراطي أصيل".
وبدأت قوات أمنية كبيرة الانتشار أمام قصر العدل قبيل بدء المحاكمة.
وهذه المحاكمة هي الخطوة الأولى من مسار طويل لا تعرف مدته بعد. ووجهت السلطات 93 تهمة إلى الرئيس السابق ومقربين منه، تمت إحالة 35 منها أمام القضاء العسكري على خلفية ارتكاب جرائم قتل متعمد وحالات تعذيب يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وفي باريس، فتحت النيابة العامة تحقيقا يستهدف بن علي بغية تحديد وتجميد ممتلكاته في فرنسا.
