شدد عدد من المثقفين والسياسيين المصريين على ضرورة استيعاب ومشاركة جميع التيارات الفكرية في الحياة السياسية في مرحلة ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدين أن حظر بعض التيارات مثل الإخوان لم يحل بينها وبين شرعية الشارع.
المحلل السياسي الدكتور وحيد عبدالمجيد قال في ندوة "القوى السياسية المحظورة والتغيير" التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب وشارك فيها القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، أستاذ القانون العام الدكتور أحمد أبو بركة، ووكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري أحمد بهاء الدين شعبان، ووكيل مؤسسي حزب الكرامة أمين إسكندر: كانت توجد في مصر قبل ثورة 25 يناير قوى مشروعة وليست شرعية، وتوجد قوى شرعية وليست مشروعة، فحين لا يعترف القانون بجماعة لا يحجب عنها شرعيتها، فكثير من الجماعات المحظورة كانت لديها شرعية أكثر من الجماعات المشروعة ورفعت عنها القيود في السنوات الأخيرة قبل الثورة، وعندما نرى كل قوة على حدة نجد الكثير من التوافق، فكلنا متفقون على "لا مصر بدون حرية"، وعلى إقامة عدالة اجتماعية، ومتفقون على أننا متدينون، والبرلمانات السابقة في العهود الأخيرة ارتكبت كل الذنوب ما عدا إصدارها قانونا يخالف الشريعة الإسلامية، وأي قوى سياسية لا يمكن أن تصطدم بالدين.
وبالنسبة للإخوان قال عبدالمجيد: ليس "الإخوان" وحدهم الآن في الساحة الإسلامية، ولكن هناك جماعات أخرى تحتاج لجهد كبير حتى يصلوا إلى ما وصل إليه الإخوان في برنامجهم، مطالباً بأن يلتزم كل حزب ببرنامجه سواء وصل للحكم أم لا.
وقال الدكتور أحمد أبو بركة: إن الحرية والعدالة هما حلم الإنسان منذ بدء الخليقة وبدونهما لا يمكن أن يصنع حضارته، فكل التجارب التي أقيمت على دائرة الفرد فشلت وكل التجارب التي أقيمت على دائرة الإجماع نجحت، ولا بد أن ندرك موطن القوة وموطن الضعف في المجتمع.
وأضاف أبو بركة: إننا نهدف إلى وجود دستور واضح يوضح شكل الدولة والضوابط الدينية والاجتماعية والسياسية، والاستقلال الذاتي للمرأة وحرية التجمع في الشق السياسي دون قيود، وحرية التجمع السلمي والعمل في الجمعيات الأهلية والمنظمات، وبعد هذا الدستور المكتوب يأتي مبدأ الفصل بين السلطات فصلا واضحا دقيقا تستطيع في ظله السلطات إقامة نظام حقيقي، واستقلال السلطة القضائية.
وقال أمين إسكندر: نحن مؤمنون بحرية الوطن وحرية المواطن وكرامة الوطن وكرامة المواطن، ولنا موقف واضح من معاهدة كامب ديفيد ونريد إلغاءها، ويجب أن يكون الإلغاء فورا لأنها ليست في مصلحة مصر، كما نهدف لتعمير سيناء وتقديري أن استقلال الوطن مرتبط بالسياسة الخارجية ونعمل بقاعدة "من يصادقنا نصادقه ومن يعادينا نعاديه"، وبالنسبة للتنمية والعدل الاجتماعي فلدينا مشروع للنهضة والتعليم والبحث العلمي وتوزيع عادل لثروة المجتمع على جميع أفراده.
رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد مجاهد قال إنه على الرغم من الخلافات السلطوية التي ظهرت بين التيارات إلا أن ثمة اتجاها واضحا بالتوافق، وأرى أن فكرة القائمة الموحدة التي طرحت لا تستبعد طيفا من القوى الموجودة وهي الحل الأمثل الذي يجعلنا نقفز فوق مشكلتين: الأولى مشكلة الدستور أولا أم الانتخابات أولا؟، فالدستور أولا لتمثيل كل الأطياف السياسية وهذا ما تحققه القائمة الموحدة، والمشكلة الثانية هي مشكلة الانفلات الأمني وكيف يمكن أن تتم الانتخابات في ظل هذا الانفلات.
