خاض أعضاء في مجلس الشورى أمس، ما يشبه المعركة للتصويت على تفسير قانوني لـ"الإقامة الدائمة" التي وردت في نظام الضمان الاجتماعي.
وبدأ الجدل حين صوت المجلس على توصية لجنة مكلفة بإيجاد ذلك التفسير، إلا أن نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار أوضح عقب التصويت أن المجلس ينقصه ما يقارب 20 عضواً كانوا مجتمعين في اللجنة الأمنية، مخيرا رئيس اللجنة بين إعادة التصويت مجددا أو أن تسحب اللجنة تقريرها وتعود للمجلس برأيها النهائي، إلا أن أعضاء اعترضوا على الخيار الأول، لينتهي الجدل بانعقاد جلسة المجلس في نصفها الثاني بعد صلاة الظهر، حين طلب رئيس اللجنة من المجلس إعادة الموضوع للدراسة مرة أخرى، وصوت لذلك 90 عضواً وعارضه 10.
لجأ نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار إلى استخدام المادة 31 من نظام المجلس التي تخوّل رئيس الجلسة إعادة التصويت على التوصية، وذلك عقب الجدل الذي صاحب أمس التصويت على توصية اللجنة الخاصة المكلفة بإيجاد تفسير قانوني لـ"ماهية الإقامة الدائمة" التي وردت في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م45 وتاريخ 7/7/1427.
وصوت المجلس على توصية اللجنة، والتي قدمت تفسيرها القانوني لكلمة "الإقامة الدائمة" التي تنص على "إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة أو متقطعة أغلب أيام العام، ويستثنى من ذلك من اضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها الوزير". وسقطت التوصية حيث لم تحصل إلا على 66 صوتاً.
وأوضح الدكتور الحجار عقب التصويت، أن المجلس ينقصه ما يقارب 20 عضواً وهم مجتمعون في اللجنة الأمنية. وخير الحجار رئيس اللجنة الخاصة الدكتور محمد السالم بين أن يعاد التصويت في النصف الثاني من الجلسة بعد صلاة الظهر أو أن تسحب اللجنة تقريرها وتعود للمجلس برأيها النهائي، إلا أن عدداً من الأعضاء اعترضوا على إعادة التصويت مطالبين اللجنة بالعودة لمناقشة الموضوع مرة أخرى.
وقال الدكتور حاتم الشريف إن اللجنة إذا لم يعد لديها ما تقدمه، يجب أن يحال الموضوع إلى لجنة أخرى لدراسته، مضيفاً أن التصويت نظامي وأن النصاب مكتمل.
من جانبه، رأى الدكتور عبدالله الفيفي أنه لا ضرورة لإعادة التصويت على التوصية التي سقطت ولم تحصل على النصاب الكافي كي تنجح، إلا أن الدكتور الحجار عقب على مداخلات الأعضاء مؤكداً أنه يرغب في تطبيق المادة 31 من نظام عمل المجلس.
وعند انعقاد جلسة المجلس في نصفها الثاني بعد صلاة الظهر طلب رئيس اللجنة من المجلس إعادة الموضوع للجنة لدراسته. وصوت لذلك 90 عضواً وعارضه 10 من الأعضاء.
إلى ذلك، أوضح تقرير لجنة الشؤون المالية بالمجلس أن صندوق التنمية العقاري صرف منذ إنشائه 593 ألف قرض بقيمة إجمالية قدرها 163 مليار ريال، مشيراً إلى أن الصندوق بحاجة إلى إستراتيجية جديدة، لتتماشى مع الأوامر الملكية الجديدة. وأكدت اللجنة أن الجزء الأكبر من القروض يصرف ولا يتم تحصيله.
وانتقد عدد من أعضاء المجلس ما توصلت إليه اللجنة المالية من توصيات، ووصفوها بأنها لم تكن شاملة للمتطلبات التي يطمح إليها المجتمع، مشيرين إلى ضرورة وضع فترة زمنية محددة لهذه الإستراتيجية لحل المشكلات التي تتعلق بالسكن، كما طالبوا بتحويل الصندوق إلى بنك عقاري. وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي الثاني للتحول إلى مجتمع المعلومات للسنة المالية 1430/1431.
