أعاد مكتب العمل بالأحساء قضية المواطن الذي استغل أحد المصانع اسمه وسجله في التأمينات الاجتماعية على أنه موظف فيه دون علمه, مرة أخرى إلى الحقوق الخاصة ليبدأ فصلا جديدا من المعاناة في البحث عن حقوقه لدى المصنع الذي حرمه من الوظيفة أربع سنوات.
وكانت "الوطن" نشرت "13 يونيو الجاري" تفاصيل القصة على لسان المواطن عمار السعيد الذي قادته الصدفة بعد معاناة تجاوزت الأربع سنوات بحثا عن فرصة عمل, ليكتشف أن مصنعا استغل اسمه وسجله في التأمينات الاجتماعية على أنه موظف فيه دون علمه، مما حرمه العمل في أي شركة أو مصنع آخر. الحقوق الخاصة تدخلت، وطلبت حضور الطرفين للبت في القضية, حيث حضر صاحب الشكوى المواطن عمار السعيد ووكيله عبدالعزيز القطان ووكيل المصنع. وقام المحقق بتقريب وجهات النظر بين الطرفين محاولا الوساطة لحل القضية إلا أن وكيل المصنع رفض الحلول وعرض مبلغ 3 آلاف ريال كتعويض مادي عن السنوات الأربع، للتنازل عن القضية الأمر الذي رفضه المواطن والوكيل. بعدها طلب المحقق من الطرفين أن يكتبا مطالبهما وتسليمها إياه في غضون يومين.
وحصلت "الوطن" على نسخة من المطالب المقدمة من الوكيل القطان، ومن أبرزها تسليم السعيد مطالبه المادية كاملة لمدة أربع سنوات، وتوقيع العقوبة الجزائية التي يستحقها المصنع ومالكوه من الجهات المختصة لعبثه بمشاعر المواطنين وعرقلة مصالحهم.
وعقب رفضه تعويض المصنع بعد الاجتماع مع الحقوق الخاصة تم تحويل معاملة السعيد؛ حيث قال لـ "الوطن" : "ذهبت إلى مكتب العمل لأخذ الرد وقابلت أحد الموظفين وأخبرني أن قضيتي ليس حلها لديهم", وتساءل: إذا لم يكن مكتب العمل لديه الحل فأين أجد الحل؟, مشيرا إلى أن الموظف أبلغه أن هذه القضايا ليست من اختصاص مكتب العمل والمكتب لا يقوم باقتصاص الأموال من الشركات وإعطائها للعمال أو المواطنين ولكن يتابع ويحل قضايا المخالفات القانونية والأمور التي تتعلق بنظام العمل والعمال. من جهته ذكر الوكيل لـ"الوطن" أمس أن المعاملة تم توجيهها إلى قسم التفتيش، مستغربا تحويلها إلى هذه الجهة رغم أن القضية مبينة وتفاصيلها معروفة لا تحتاج للبحث في الدفاتر أوالتفتيش عن المصنع أو المواطن المتضرر.
