تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيل اتفاق المصالحة وعادتا إلى مهاجمة بعضهما البعض بعد أسابيع قليلة من التهدئة الإعلامية.
فقد حمّل المتحدث باسم فتح أحمد عساف "حماس مسؤولية تعطيل تطبيق اتفاق المصالحة، وذلك عبر إصرارها على تغليب مصالحها الحزبية والجهوية وتغليب ارتباطاتها الإقليمية على المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني".وقال" إن مواقف حماس هذه هي أفضل وصفة تخريب للمصالحة وإدامة الانقسام"، مشيرا إلى أن إصرار حماس على ترشيح جمال الخضري لموقع رئيس الوزراء "إنما يأتي لاعتبارات حزبية وجهوية بعيدة كل البعد عن مصالح الشعب الفلسطيني، حيث إن جمال الخضري من حركة الإخوان المسلمين مما يعني أنه من حماس ولأنه من قطاع غزة".
وهاجم عساف حماس وقال"الواقع في قطاع غزة الذي تحكمه حماس بشكل منفرد مأساوي ومن المفترض أن تتحمل المسؤولية عنه. حيث أظهرت دراسة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا " أن نسبة البطالة في قطاع غزة والتي تجاوزت الـ 46% هي الأعلى في العالم، وأن أكثر من 300 ألف مواطن يعيشون بدخل يقل عن دولار واحد في اليوم". وتساءل "ماذا قدمت حركة حماس لأبناء شعبنا الصامد في القطاع؟".
وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان اعتبر تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بترشيح سلام فياض لتشكيل حكومة المصالحة الفلسطينية "يطرح أحد الاحتمالين؛ الاحتمال الأوَّل: أنه لا يوجد في الشعب الفلسطيني شخص يمكنه أن يقوم بمهمَّة رئيس الوزراء سوى فياض، وعندها هذا الشعب عليه أن يندب حظه، إذ عقمت النساء بأن تلد مثل فيَّاض، وهي كارثة بحدِّ ذاتها..أمَّا الاحتمال الثاني فهو أنَّ فيَّاض مطلوب أميركياً وصهيونياً، وهذا يرسم علامة استفهام كبيرة على فيَّاض وارتباطاته، وعلى من يصرّ على ترشيح فياض ضد إرادة الشعب الفلسطيني وضد إرادة جزء معتبَر من الشعب الفلسطيني".
