في مناسباتك العامة والخاصة على حد سواء، أنت لا توجه الدعوة للمجرمين واللصوص وأصحاب السجلات الجنائية لحضور مناسباتك.. أنت تختار المدعوين بعناية.
حسناً؛ العامل حينما يأتي لبلادنا هو يبحث عن الفائدة المادية أو تحسين دخله، ونحن في المقابل نبحث عمن يساعدنا في بناء بلادنا.. لكن حاجتنا لمن يساعدنا في البناء لا تعني أن البلد مفتوحة لكل من هب ودب من خريجي السجون والمجرمين وأصحاب السجلات الجنائية.. ينبغي ألا نفتح بلادنا بحري كما يقال.. ينبغي ـ وما أكثر "الينبغيات" اليوم ـ أن نختار العمالة الجيدة.. ينبغي ألا نفتح باب الاستقدام دون قيد أو شرط.. الجوانب والصفات والسلوكيات الشخصية للوافد ينبغي أن نجتهد في وضع شروط صارمة خاصة بها.
حتما المجتمع اليوم ممتن كثيرا للحكومة على إغلاقها باب الاستقدام من بنغلاديش.. ولن نكون مثاليين إزاء ذلك أكثر من اللازم.. أمس نقلت الصحف تصريحا لوزير شؤون المغتربين والخدمة البنغلاديشي يقول فيه إنه أبلغ وزير العمل عادل فقيه بأن دكا "اتخذت إجراءات صارمة للحد من التصرفات السلبية لعمالتها في السعودية" و ذكر أنهم يسعون هناك لضمان عدم السماح لمن ثبت أن لديه سجلاً جنائياً في بلاده بالسفر إلى السعودية!
والأمر المطمئن لنا أنه أعلن أن بلادنا غير راغبة في التعاقد مع عمال بنغلاديشيين إلى أن تتضاءل ظاهرة ارتكاب جرائم من العمالة البنغالية المقيمة في السعودية!
حينما يحسن المسؤول يجب أن تقول له الصحافة: أحسنت.. ولذلك يحسب لمعالي وزير العمل موقفه الحازم تجاه العمالة البنغلاديشية.. مواقف وطنية كهذه تفرض على الآخرين احترامها وتقديرها.
والمفترض في الختام أن الإجراءات الصارمة تشمل جميع الوافدين.. صحيح أن العمالة البنغالية اشتهرت بكثرة جرائمها.. لكن هذا لا يعني أن غيرها من الملائكة!
