أدخلت وزارة التربية والتعليم أمس أولياء الأمور في متاهة جديدة حين أعلنت عدم مسؤوليتها عن تحديد الرسوم الدراسية بالمدارس الأهلية، معتبرة أن صلاحيتها في هذا الشأن مقتصرة على الترخيص، ومتابعة الأداء.
وقال المتحدث الرسمي باسم "التربية" محمد الدخيني إن لائحة تنظيم المدارس الأهلية لم تخول الوزارة التدخل في هذه الرسوم، مشيرا إلى أن مادة واحدة فقط منحتها صلاحية تتعلق بتنظيم وقت تحديدها.
وحاولت "الوطن" الاستفسار من الوزارة حول موقفها من المادة الرابعة باللائحة التي تشير إلى أن المدارس الأهلية تخضع لإشراف الجهة الحكومية المختصة بالنوع المماثل من التعليم إضافة إلى متابعة ما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم، إلا أن متحدثها الرسمي لم يجب على الاتصالات المتكررة.
وفي السياق ذاته أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الحقباني لـ"الوطن" أن ضوابط المدارس الأهلية جعلت المدرسة ومالكها المخولين بتحديد رسوم الدراسة، لافتا إلى عدم وجود جهة تتابع ذلك.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، أن الوزارة لا تتدخل في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، مبيناً أن الوزارة جهة فنية ترخص للمدارس الأهلية، وتتابع أداءها التربوي والتعليمي وفقاً للائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 13 / 8 / 1395 .
وأوضح الدخيني، أن اللائحة لم تخول الوزارة التدخل في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، سوى المادة الثانية عشرة التي تنظم وقت تحديد الرسوم ونصّها: "تحدد المدرسة التكاليف الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز زيادتها أثناء العام".
جاء ذلك تعليقاً على ما تناولته عدد من وسائل الإعلام وكتاب الرأي حول زيادة رسوم المدارس الأهلية على ضوء الأمر السامي الكريم القاضي بوضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وتحميل وزارة التربية والتعليم مسؤولية مراقبة تلك الممارسات من منطلق دورها المرتبط بالتعليم العام. وقال الدخيني، إن المدارس الأهلية جزء من القطاع الخاص، وتخضع لما يخضع له من تشريعات وأنظمة وتنظيمات تتعلق بأسعار الخدمات التي يقدمها، وتخضع لمراقبة جهات الاختصاص في هذا الشأن، مؤكداً أن زيادة رسوم المدارس الأهلية لن يكون الخيار الأفضل لزيادة عوائدها، إذ إنها ستفقد شريحة من طلابها الذين لا يستطيع أولياء أمورهم مجاراة تلك الزيادات. وأشار إلى أن الوزارة لم تتوقف عن حثّ المدارس الأهلية على تحديد تكاليفها الدراسية بأسعار تناسب قيمة الخدمات التي تقدمها، وكلفة التعليم فيها، وفي ذلك تحقيقٌ لمصالح جميع الأطراف.
وأضاف الدخيني، أن الوزارة بادرت باستطلاع واقع زيادة الرسوم في المدارس الأهلية في الرياض وجدة والدمام كعينة أولية، ولاحظت استقراراً في أسعار بعضها، وزيادة في بعضها الآخر بمتوسطٍ عام بين 5 - 20%، مؤكداً ثقة الوزارة بالمدارس الأهلية ودورها الرائد في دعم العمل التربوي والتعليمي، مشيراً إلى أن بعض الممارسات التي يمكن أن تقع في بعض المدارس لا يمكن تعميمها على كافة المدارس، وإن الوزارة تسعى خلال المرحلة القريبة المقبلة إلى تصنيف خاص للمدارس، يعلن بشكل رسمي لوضع الخيارات بين يدي أولياء الأمور والطلاب لاختيار ما يناسبهم من تلك المدارس. وفي نفس السياق، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية عبدالرحمن بن سعيد الحقباني لـ"الوطن"، أن ضوابط المدارس الأهلية جعلت المدرسة ومالكها هما المخولان بتحديد الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات بهذه المدارس وليس هناك جهة أو مرجعية مخولة بتحديد تلك الرسوم. وحول الرسوم الحالية بالمدارس الأهلية، أشار الحقباني إلى أن متوسط الرسوم أقل من دول الخليج ومصر والأردن، لافتاً أن الإعانة السنوية التي تتقاضاها المنشأة الأهلية تصرف للطالب الواحد 150 ريالا سنوياً بينما يكلف زميله بالمدرسة الحكومية نحو 20 ألف ريال سنوياً. من جانبها، حاولت "الوطن" الحصول على توضيح أكثر لبيان" التربية" من المتحدث الرسمي لها محمد الدخيني، إلا أنه لم يرد على الاتصال الهاتفي أمس والرسالة النصية التي تضمنت الاستفسارات وتم إرسالها على هاتفة النقال.
من جهة أخرى، اتفق أولياء أمور الطلاب في جدة على أنه بعد صدور الأمر الملكي برفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، فإن المدارس رفعت قيمة الرسوم السنوية.
وقال ولي أمر طالب بالمرحلة المتوسطة أحمد القحطاني إنه تلقى خطابا من إدارة المدرسة يتضمن أمرين: إما دفع زيادة في الرسوم السنوية، أو الانسحاب من المدرسة في حال عدم الموافقة، موضحا أن عدم تواجد ضوابط لتحديد رسوم التسجيل في المدارس الأهلية يترك الأمر على مصراعيه في فرض كل مدرسة رسوم معينة.
واتفق معه ولي أمر طالب بالمرحلة الابتدائية عادل كمال، بأن تحايل المدارس الأهلية لم يتوقف على رفع الرسوم بل تجاوز إلى رفع رسوم الموصلات المدرسية.
