تجاوزت صحة المدينة المنورة عن مدير مركز صحي تعامل مع شركة منتجة للحليب الصناعي، واكتفت بحفظ المعاملة بعد أن فتح قسم المتابعة التحقيق فيها، مبررين ذلك بأن مدير المركز يحمل الشهادة الجامعية ولديه 25 سنة خدمة ويشرف على ستة مراكز صحية.
قضية "الحليب" بدأت عندما أرسلت "الوطن" استفساراً لصحة المدينة حول تعامل المراكز الصحية الأولية مع شركات الحليب، مستندة إلى خطاب حصلت على نسخة منه وجهه مدير مركز صحي إلى شركة حليب صناعي يطلب فيه دعم مركزه الصحي بطباعة سجلات للمركز.
وجاء التحقيق مع مدير المركز بخطاب من مساعد المدير العام للرعاية الصحية الأولية برقم 3713/87/13 ت وتاريخ 17 /4 /1432، مستندا على توجيه مدير عام الشؤون الصحية بشأن عدم التعامل مع شركة أبوت المنتجة للحليب الصناعي، إلا أن وقائع التحقيق، تحتفظ "الوطن" بنسخة منها، انتهت إلى حفظ المعاملة والتجاوز عن المذكور كونه يشرف على ستة مراكز صحية وخدمته 25 عاما وحصوله على شهادة جامعية.
"الوطن" تلقت بياناً من الشؤون الصحية بالمدينة، ذكرت فيه أن سياسة وزارة الصحة تمنع منعاً باتاً تسويق الحليب الصناعي بالمرافق الصحية، وأن هنالك عدة تعاميم صادرة للمراكز الصحية بعدم استقبال مندوبات الشركات ومعاقبة من يخالف ذلك، علما بأنه سبق وصدر قرار لفت نظر لأحد مديري المراكز لعدم تطبيق النظام. موضحة أن المديرية العامة للشؤون الصحية هي من كشفت مدير المركز وعاقبته بلفت نظر.
وكانت صحة المدينة ممثلة بقسم المتابعة فتحت تحقيقا مع سبع ممرضات في مراكز صحية مختلفة قدمت لهن شركة الحليب الصناعي تذاكر سفر وإقامة لمدة ثلاثة أيام في دولة عربية مقابل مساعدة المندوبات في ترويج الحليب داخل المراكز.
