أطلق ديوان المظالم مشروع تعديل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص «استطلاع»، حيث بدأ استقبال المرئيات يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026م ويستمر لمدة شهر حتى 9 ديسمبر 2026م، بهدف مواءمة الأحكام المنظّمة للتنفيذ الإداري ورفع كفاءة الإجراءات وفاعليتها.
إسناد الإجراءات للقطاع الخاص وأتمتة المعاملات
وتتضمن أبرز ملامح مشروع تعديل النظام منح رئيس ديوان المظالم صلاحية إسناد إجراءات التنفيذ إلى الجهة الإدارية طالبة التنفيذ أو غيرها من الجهات الإدارية، أو إلى القطاع الخاص بحسب الأحوال، وذلك استجابةً لصدور نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237)، على أن يُنشر قرار الإسناد في الجريدة الرسمية.
كما أجازت التعديلات أتمتة إجراءات التنفيذ واستخدام التقنيات الحديثة المعتمدة لتسريع وتيرة الإنجاز.
واستثنى المشروع من الإسناد الاختصاصات القضائية الجوهرية التي تظل حصراً بيد دوائر التنفيذ، وتشمل الفصل في المنازعات والتظلمات، وإصدار الأحكام، وأوامر الحبس التنفيذي والمنع من السفر، والإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين (17) و(20) باستثناء الأمر بالإفصاح والحجز.
كما كفل التعديل لكل ذي مصلحة حق التظلم أمام دائرة التنفيذ المشرفة من أي قرار يصدر عن الجهة المُسند إليها التنفيذ خلال مهلة 10 أيام من إتاحة الاطلاع عليه.
تعديلات على ضوابط السفر وصحيفة الطلب
وشمل مشروع تعديل النظام أيضاً حذف عبارة «بمنع المنفذ ضده من السفر» من صلاحيات الدائرة الواردة في المادة (17) عند انتهاء المهلة النظامية، وتحديث المسميات القضائية في المادة (18) باستبدال لفظ «قاضي» بـ «محكمة» التنفيذ.
وعلى صعيد اللائحة التنفيذية، أضاف المشروع فقرة إلزامية في صحيفة طلب التنفيذ تشترط على الطالب تحديد «إجراءات وأوامر التنفيذ التي يطلب اتخاذها» بدقة. كما تضمن إلغاء 3 مواد بالكامل من المادة (17)؛ كانت تنظم صلاحية الدائرة في الأمر بالإفصاح عن أموال المماطل وحجزها قبل انتهاء المهلة، وحق طالب التنفيذ في طلب عدم إصدار أوامر التنفيذ، وضوابط تحديد وتجديد مدة المنع من السفر أو منع التعامل، وذلك لاكتفاء النظام الجديد بمعالجتها.
دعوة للمشاركة ومستهدفات 2030
ودعا ديوان المظالم المختصين، والمهتمين، والقضاة، والمحامين، والمتقاضين، وأصحاب الخبرة إلى المشاركة وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حول المشروعين عبر منصة «استطلاع»، مؤكداً أهمية إشراك المجتمع القانوني والعموم في تطوير التشريعات وتحسين البيئة القضائية.
ويأتي طرح المشروعين امتداداً لجهود ديوان المظالم الحثيثة في التطوير والتحسين المستمر لأنظمته وإجراءاته، ومواكبة المتغيرات التشريعية بما يحقق الأثر الإيجابي في جودة الخدمات القضائية وكفاءة تنفيذ الأحكام، وانسجاماً مع مستهدفات «منظومة ديوان المظالم 2030» للريادة وتعظيم الأثر، وتوجهاتها نحو التميز المؤسسي وتعزيز فاعلية القضاء الإداري.
إسناد الإجراءات للقطاع الخاص وأتمتة المعاملات
وتتضمن أبرز ملامح مشروع تعديل النظام منح رئيس ديوان المظالم صلاحية إسناد إجراءات التنفيذ إلى الجهة الإدارية طالبة التنفيذ أو غيرها من الجهات الإدارية، أو إلى القطاع الخاص بحسب الأحوال، وذلك استجابةً لصدور نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237)، على أن يُنشر قرار الإسناد في الجريدة الرسمية.
كما أجازت التعديلات أتمتة إجراءات التنفيذ واستخدام التقنيات الحديثة المعتمدة لتسريع وتيرة الإنجاز.
واستثنى المشروع من الإسناد الاختصاصات القضائية الجوهرية التي تظل حصراً بيد دوائر التنفيذ، وتشمل الفصل في المنازعات والتظلمات، وإصدار الأحكام، وأوامر الحبس التنفيذي والمنع من السفر، والإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين (17) و(20) باستثناء الأمر بالإفصاح والحجز.
كما كفل التعديل لكل ذي مصلحة حق التظلم أمام دائرة التنفيذ المشرفة من أي قرار يصدر عن الجهة المُسند إليها التنفيذ خلال مهلة 10 أيام من إتاحة الاطلاع عليه.
تعديلات على ضوابط السفر وصحيفة الطلب
وشمل مشروع تعديل النظام أيضاً حذف عبارة «بمنع المنفذ ضده من السفر» من صلاحيات الدائرة الواردة في المادة (17) عند انتهاء المهلة النظامية، وتحديث المسميات القضائية في المادة (18) باستبدال لفظ «قاضي» بـ «محكمة» التنفيذ.
وعلى صعيد اللائحة التنفيذية، أضاف المشروع فقرة إلزامية في صحيفة طلب التنفيذ تشترط على الطالب تحديد «إجراءات وأوامر التنفيذ التي يطلب اتخاذها» بدقة. كما تضمن إلغاء 3 مواد بالكامل من المادة (17)؛ كانت تنظم صلاحية الدائرة في الأمر بالإفصاح عن أموال المماطل وحجزها قبل انتهاء المهلة، وحق طالب التنفيذ في طلب عدم إصدار أوامر التنفيذ، وضوابط تحديد وتجديد مدة المنع من السفر أو منع التعامل، وذلك لاكتفاء النظام الجديد بمعالجتها.
دعوة للمشاركة ومستهدفات 2030
ودعا ديوان المظالم المختصين، والمهتمين، والقضاة، والمحامين، والمتقاضين، وأصحاب الخبرة إلى المشاركة وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حول المشروعين عبر منصة «استطلاع»، مؤكداً أهمية إشراك المجتمع القانوني والعموم في تطوير التشريعات وتحسين البيئة القضائية.
ويأتي طرح المشروعين امتداداً لجهود ديوان المظالم الحثيثة في التطوير والتحسين المستمر لأنظمته وإجراءاته، ومواكبة المتغيرات التشريعية بما يحقق الأثر الإيجابي في جودة الخدمات القضائية وكفاءة تنفيذ الأحكام، وانسجاماً مع مستهدفات «منظومة ديوان المظالم 2030» للريادة وتعظيم الأثر، وتوجهاتها نحو التميز المؤسسي وتعزيز فاعلية القضاء الإداري.
