بلغت الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية، فيما يختص بقضايا «سندات الأمر» منذ بداية العام الهجري الحالي 366826 قضية.
وحسب إحصاء المؤشر العدلي للوزارة، فقد جاءت منطقة الرياض
بـ100415 قضية، ومكة المكرمة بـ95,571، وتلتها المنطقة الشرقية
بـ68628. فيما سجلت المدينة المنورة 27539 قضية، وجاءت منطقة عسير بـ14247، تلتها منطقة القصيم بـ12082، وسجلت منطقة جازان 13862، ومنطقة تبوك بـ11435، ثم منطقة نجران بـ820، تلها منطقة الباحة
بـ5746. وسجلت منطقة حائل 3752 قضية، وجاءت منطقة الجوف
بـ2960، والحدود الشمالية بـ2769.
شيكات وكمبيالات
أكد المحامي نواف النباتي لـ«وطن»، أن سندات الأمر تشمل الأوراق التجارية والشيكات والكمبيالات، وأكثر قضايا التنفيذ التي تستقبلها المحاكم تتعلق بالأوراق التجارية والكمبيالات، لكثرة التعامل بها لدى الشركات والمؤسسات، باعتبارها الأكثر تداولا، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من التعديلات التي طرأت على نظام التنفيذ، مؤخرا، إذ لا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماتهم، ولا يشمل إيقاف الخدمات التعليم أو العلاج أو توثيق الوقائع المدنية، كتجديد الهوية الوطنية.
تعديلات جديدة
أوضح النباتي، أن الأنظمة تمنع حرمان المنفّذ ضدهم من رواتبهم في حال صدور قرار بحقهم بإيقاف الخدمات الخاصة بهم، ويحق له الحصول على ثلثي الراتب، ومنعت الأنظمة المساس بمستحقات حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة منعت إيقاف الصادرة في حقهم أحكام تنفيذية وعليهم مبالغ مالية أقل من مليون ريال، إذ هؤلاء لا يتم إيقافهم، ويكون السجن والتوقيف للمدينين بمبالغ مالية من مليون فأكثر.
رفع دعاوى التنفيذ وأحكامها
01 تقديم المستندات من أوراق تجارية أو شيكات أو كمبيالات من المدعي إلى محكمة التنفيذ
02 يتم استقبال الدعوى من قاضي التنفيذ، ويصدر حكم بالتنفيذ، ويتم إبلاغ المدعى عليه عبر رسالة جوال بحكم التنفيذ
03 في حالة عدم الاستجابة من المدعى عليه، يتم إصدار إعلان في صحيفة عن حكم التنفيذ
04 في حالة عدم الاستجابة أيضا، يتم إصدار أمر بإيقاف خدمات المدعى عليه لا تشمل المرافقين له
05 لا يتم سجن المنفّذ ضده إلا في حال كانت المبالغ تتجاوز المليون ريال
وحسب إحصاء المؤشر العدلي للوزارة، فقد جاءت منطقة الرياض
بـ100415 قضية، ومكة المكرمة بـ95,571، وتلتها المنطقة الشرقية
بـ68628. فيما سجلت المدينة المنورة 27539 قضية، وجاءت منطقة عسير بـ14247، تلتها منطقة القصيم بـ12082، وسجلت منطقة جازان 13862، ومنطقة تبوك بـ11435، ثم منطقة نجران بـ820، تلها منطقة الباحة
بـ5746. وسجلت منطقة حائل 3752 قضية، وجاءت منطقة الجوف
بـ2960، والحدود الشمالية بـ2769.
شيكات وكمبيالات
أكد المحامي نواف النباتي لـ«وطن»، أن سندات الأمر تشمل الأوراق التجارية والشيكات والكمبيالات، وأكثر قضايا التنفيذ التي تستقبلها المحاكم تتعلق بالأوراق التجارية والكمبيالات، لكثرة التعامل بها لدى الشركات والمؤسسات، باعتبارها الأكثر تداولا، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من التعديلات التي طرأت على نظام التنفيذ، مؤخرا، إذ لا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماتهم، ولا يشمل إيقاف الخدمات التعليم أو العلاج أو توثيق الوقائع المدنية، كتجديد الهوية الوطنية.
تعديلات جديدة
أوضح النباتي، أن الأنظمة تمنع حرمان المنفّذ ضدهم من رواتبهم في حال صدور قرار بحقهم بإيقاف الخدمات الخاصة بهم، ويحق له الحصول على ثلثي الراتب، ومنعت الأنظمة المساس بمستحقات حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة منعت إيقاف الصادرة في حقهم أحكام تنفيذية وعليهم مبالغ مالية أقل من مليون ريال، إذ هؤلاء لا يتم إيقافهم، ويكون السجن والتوقيف للمدينين بمبالغ مالية من مليون فأكثر.
رفع دعاوى التنفيذ وأحكامها
01 تقديم المستندات من أوراق تجارية أو شيكات أو كمبيالات من المدعي إلى محكمة التنفيذ
02 يتم استقبال الدعوى من قاضي التنفيذ، ويصدر حكم بالتنفيذ، ويتم إبلاغ المدعى عليه عبر رسالة جوال بحكم التنفيذ
03 في حالة عدم الاستجابة من المدعى عليه، يتم إصدار إعلان في صحيفة عن حكم التنفيذ
04 في حالة عدم الاستجابة أيضا، يتم إصدار أمر بإيقاف خدمات المدعى عليه لا تشمل المرافقين له
05 لا يتم سجن المنفّذ ضده إلا في حال كانت المبالغ تتجاوز المليون ريال