توعدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الفنادق والشقق المفروشة غير الملتزمة بالتسجيل والربط بالمنصة الوطنية للرصد السياحي، بعقوبات منها غرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو سحب الترخيص، أو كلتاهما معا.
الربط المباشر
علمت «الوطن» أن رئيس مجلس إدارة الهيئة أحمد الخطيب، وافق على إجراء تعديلات على لائحة مرافق الإيواء السياحي، لتتم إضافة فقرتين من البند ثانيا «متطلبات مرحلة إصدار الرخصة» لتلزم المرخص له بالربط المباشر مع الهيئة لتزويدها بالبيانات والمعلومات، من خلال المنصة الوطنية للرصد السياحي، وكذلك إلزام المرخص له بالتزويد عند الطلب بأي معلومات أو بيانات إضافية، من خلال أي وسيلة تراها مناسبة خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة حدا أقصى من وقت طلبها.
إسكان المرأة
قرر الخطيب أيضا تعديل الفقرة 22 من المادة 20 من لائحة مرافق الإيواء السياحي لتكون فيما يخص الإسكان في مرافق الإيواء السياحي، بأنه يجب مراعاة التنبيه على طالب الحجز «رجلا أو امرأة» بإبراز أصل إثبات تحقيق الشخصية، وعدم الامتناع عن إسكان المرأة بدون محرم، مع مراعاة تقديم أصل إثبات الهوية المعترف بها نظاما، وجواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها. وإلزام المرخص له بعدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها فإنه يكتفى بتسجيل كافة بيانات قريبها.
توفير البيانات
جاءت فكرة المنصة الجديدة لإيجاد منصة موحدة لرصد منشآت الإيواء بالمملكة، ورفع مستوى الاستثمار من خلال قطاع السياحة والضيافة، وتوفير بيانات دقيقة وفورية لمنشآت الإيواء، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة في قطاع الضيافة للزائر، وتنظيم إدارة الارتباط بالمنشآت والهيئة، والتحول الرقمي للقطاع.
أهداف الرؤية
بينت الهيئة أن إيجاد منصة إلكترونية موحدة لرصد منشآت الإيواء السياحي بالمملكة سيسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للرؤية وتوجيهاتها بتطوير واستخدام التقنية لتسهيل الأعمال وتوفير المعلومات، من خلال تنوع وزيادة الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف، وتقديم خدمات متميزة للمواطن والمقيم. وأنه تم اعتماد المنصة الوطنية لتشمل كافة منشآت الإيواء بجميع تصنيفاتها.
فوائد المنصة الوطنية للرصد السياحي للمنشآت
- اختصار الوقت في توفير المعلومات
- الحصول على المعلومات دون أعمال إضافية
- ضمان دقة المعلومات
الربط المباشر
علمت «الوطن» أن رئيس مجلس إدارة الهيئة أحمد الخطيب، وافق على إجراء تعديلات على لائحة مرافق الإيواء السياحي، لتتم إضافة فقرتين من البند ثانيا «متطلبات مرحلة إصدار الرخصة» لتلزم المرخص له بالربط المباشر مع الهيئة لتزويدها بالبيانات والمعلومات، من خلال المنصة الوطنية للرصد السياحي، وكذلك إلزام المرخص له بالتزويد عند الطلب بأي معلومات أو بيانات إضافية، من خلال أي وسيلة تراها مناسبة خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة حدا أقصى من وقت طلبها.
إسكان المرأة
قرر الخطيب أيضا تعديل الفقرة 22 من المادة 20 من لائحة مرافق الإيواء السياحي لتكون فيما يخص الإسكان في مرافق الإيواء السياحي، بأنه يجب مراعاة التنبيه على طالب الحجز «رجلا أو امرأة» بإبراز أصل إثبات تحقيق الشخصية، وعدم الامتناع عن إسكان المرأة بدون محرم، مع مراعاة تقديم أصل إثبات الهوية المعترف بها نظاما، وجواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها. وإلزام المرخص له بعدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها فإنه يكتفى بتسجيل كافة بيانات قريبها.
توفير البيانات
جاءت فكرة المنصة الجديدة لإيجاد منصة موحدة لرصد منشآت الإيواء بالمملكة، ورفع مستوى الاستثمار من خلال قطاع السياحة والضيافة، وتوفير بيانات دقيقة وفورية لمنشآت الإيواء، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة في قطاع الضيافة للزائر، وتنظيم إدارة الارتباط بالمنشآت والهيئة، والتحول الرقمي للقطاع.
أهداف الرؤية
بينت الهيئة أن إيجاد منصة إلكترونية موحدة لرصد منشآت الإيواء السياحي بالمملكة سيسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للرؤية وتوجيهاتها بتطوير واستخدام التقنية لتسهيل الأعمال وتوفير المعلومات، من خلال تنوع وزيادة الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف، وتقديم خدمات متميزة للمواطن والمقيم. وأنه تم اعتماد المنصة الوطنية لتشمل كافة منشآت الإيواء بجميع تصنيفاتها.
فوائد المنصة الوطنية للرصد السياحي للمنشآت
- اختصار الوقت في توفير المعلومات
- الحصول على المعلومات دون أعمال إضافية
- ضمان دقة المعلومات