جددت إيطاليا واليونان خلال لقاء لوزيري الخارجية لويجي دي مايو ونيكوس دندياس، رفضهما لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا بشأن ترسيم حدود الجرف القاري بين أنقرة وطرابلس. وأشار بيان إيطالي- يوناني مشترك صدر في أعقاب اللقاء بين الوزيرين الذي جرى مؤخراً في روما، إلى أن الاتفاقية البحرية «غير مقبولة»، كونها «تنتهك الحقوق السيادية لبلدان ثالثة» ولا تمتثل لقانون البحار، كما أنه «لا تترتب عنها تداعيات قانونية على أطراف ثالثة»، حسبما قالت وكالة «آكي» الإيطالية، فيما شدد الوزيران على أنه من خلال تعاون أصيل ومخلص فقط، ستشكل الموارد الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط منفعة لجميع الشعوب التي تعيش في المنطقة».
ترسيم حدود
وأشار البيان المشترك إلى توافق الوزيرين على «ضرورة ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخاصة والجرف القاري من خلال الحوار والمفاوضات الصادقة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي ووفقًا لمبدأ علاقات حسن الجوار»، وتابع البيان «انطلاقاً من روح التفاهم المتبادل»، فيما جدد البيان الرغبة في إطلاق مفاوضات سريعة للتوصل لاتفاق ثنائي يهدف لتحديد المناطق البحرية بين الدولتين.
مذكرتا التفاهم
وكان دي مايو قال في وقت سابق، إن مذكرتي التفاهم التي وقعها رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تمثلان مشكلة بالنسبة لبلدين من دول الاتحاد الأوروبي، كما تمثلان حساسية أيضًا بالنسبة للاتحاد بأكمله، مؤكداً دعم جهود جمع الجهات الفاعلة على الحوار.
ترسيم حدود
وأشار البيان المشترك إلى توافق الوزيرين على «ضرورة ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخاصة والجرف القاري من خلال الحوار والمفاوضات الصادقة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي ووفقًا لمبدأ علاقات حسن الجوار»، وتابع البيان «انطلاقاً من روح التفاهم المتبادل»، فيما جدد البيان الرغبة في إطلاق مفاوضات سريعة للتوصل لاتفاق ثنائي يهدف لتحديد المناطق البحرية بين الدولتين.
مذكرتا التفاهم
وكان دي مايو قال في وقت سابق، إن مذكرتي التفاهم التي وقعها رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تمثلان مشكلة بالنسبة لبلدين من دول الاتحاد الأوروبي، كما تمثلان حساسية أيضًا بالنسبة للاتحاد بأكمله، مؤكداً دعم جهود جمع الجهات الفاعلة على الحوار.