شركات الطيران أمام مطب الديون

بعد تسمّر طائراتها على مدارج المطارات، لجأت شركات الطيران إلى الحصول على مساعدات حكومية ضخمة وقروض، حتى لا تضطر إلى إعلان إفلاسها. ومع ذلك، فإن التعافي البطيء لقطاع الطيران يضعها في مواجهة أعباء الديون.

في أبريل، وفي ذروة جائحة كورونا، تراجعت حركة الطيران العالمية بـ94% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لاتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» الذي يتوقع انخفاضا بأكثر من نصف الإيرادات على مدار العام.

الاستنجاد بالحكومات

عندما وجدت أن أموالها تتبخر بما يفوق سرعة الصوت، استنجدت هذه الشركات بحكوماتها. ومن إجمالي 123 مليار دولار من المساعدات الحكومية، سيتعين عليها سداد 67 مليار دولار، كما سيصل المبلغ الإجمالي لديون القطاع إلى «نحو 550 مليار دولار، بزيادة هائلة بـ28%»، حسب «إياتا».

وحصلت شركة الخطوط الجوية الفرنسية على 7 مليارات يورو على شكل قروض، ولوفتهانزا على 9 مليارات، بما فيها 3 مليارات قروضا، والشركات الأمريكية على 50 مليارا على شكل مساعدات، بينها 25 مليارا كقروض.

وقد أفلس بعضها بالفعل، مثل أكبر شركتي طيران في أمريكا اللاتينية، هما: «لاتام» و«افيانكا»، وكذلك «فيرجن أستراليا» و«ساوث أفريكان إيرويز» و«تاي ايروايز».

عبء الديون

يتوقع برتران مولي-إيجرو، خبير النقل الجوي في شركة «أرتشري ستراتيجي» الاستشارية: «لدينا اليوم أزمة سيولة تدار بشكل رئيسي، من خلال الإعانات. لكن أزمة السيولة هذه ستتحول بسرعة إلى أزمة ديون، وقد لا تقدر بعض الشركات على التعافي».