حدد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، ملامح النظام القضائي الجديد بأنه نحا بوجه عام نحو خيار المبادئ القضائية عبر الجمع بين منهجي السوابق والتقنين بحسب الأحوال، مؤكدا على عدم الوقوف ضد الأنظمة الوضعية، ما لم تخالف الشرع.
وفي تشريح دقيق أوضح العيسى في مقالة مطولة تنشرها الوطن غدا ضمن صفحات الحصاد، بعنوان: هويتنا القضائية أن الخيار الأول يمثل منهج المدرسة الأنجلوسكسونية، والثاني يمثل منهج المدرسة اللاتينية، وكلا المنهجين ـ في خصوص هذا المعنى ـ له أصل من العمل لدينا وتأصيل وسبق في فقهنا، في جملة من التراتيب القضائية، وإن لم تأخذ في مجملها توجهاً حاسماً نحو أي من هذين الخيارين المؤصَّلين، وفي المقابل لم تدع فراغاً ألبتة في هذا الشأن المهم، حيث جمعت في غالبها الأعم بين محاسن المنهجين بحسب الأحوال.
العيسى طالب بعدم استعجال النتائج، لئلا تُختزلَ الجَودَة بإنجاز مُبتَسـر، موضحـا أن لدى وزارته خططا تطويرية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.