كشف تقرير صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية - اطلعت «الوطن» على نسخة منه، أن عدد المنح السامية خلال عام 1441-1442 هـ بلغ نحو 8118 منحة، حيث تمت الموافقة على 6608 منح لمواطنين كانت عبارة عن قطع أراض في عدد من المدن، وتم تبليغ الجهات المعنية بتسجيل ذلك حسب الأولوية. وأوضح التقرير أن بعض الأمانات اعتمدت تجربة القرعة الإلكترونية ليتم على ضوئها تدشين البرنامج الخاص بالقرعة الإلكترونية رسميا، كاشفا أنه يجرى العمل على إعداد مشروع اللائحة التنظيمية الخاصة بمنح الأراضي، ومشروع لتطوير برنامج المنح.
الممتلكات البلدية
أوضح التقرير أنه يتم حاليا تطوير نظام معلومات الممتلكات البلدية الذي ييتح توثيق الممتلكات وبيان مواقعها على المخططات التنظيمية والخرائط الطبوغرافية؛ لتكوين قاعدة معلومات مكانية تساعد في إدارة شؤون الممتلكات وتنظيمها واستثمارها بشكل أفضل، والعمل على تزويد الأمانات بمخرجات مشاريع التصور الجوي للمدن والقرى وكذلك الخرائط المصورة والطبوغرافية العقارية والصور الفضائية لتلبية حاجات المشاريع التنموية ومعالجة قضايا الأراضي والممتلكات وعلى رأسها حجج الاستحكام التي تنظر فيها المحاكم، إلى جانب تم تزويد عدد من الجهات الحكومية وشركة الكهرباء بخرائط طبوغرافية لمدن المملكة وقراها، وتكوين 17 فرقة عمل مساحية للقيام برفوعات مساحية لتطبيق صكوك ملكية في إطار معالجة قضايا الأراضي والفصل فيها وتزويد المحاكم بما تحتاجه من معلومات في مجال المسح العقاري.
وضمن مبادرة الوزارة لحصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها ضمن مرجع جيوديسي موحد وخرائط طبوغرافية محدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار، تم إعداد كراسة الشروط لمشاريع وتنفيذ أعمال التحديد والشروع في تنفيذ المبادرة بمشاركة أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.
معالجة القضايا والنزاعات
عملت وزارة الشؤن البلدية والقروية منذ العام الماضي على حل كثير من النزاعات على أراض، وذلك باحالتها للجهات المختصة من بينها 32 أمرا ساميا بعد سماع الإنهاء لطلب حجة الاستحكام، وبلغ عدد قضايا صكوك الأراضي المحالة إلى المحكمة العليا 45 تتضمن أوامر سامية، فيما يوجد هناك 39 قرارا صادرا من المحكمة العليا بشأن القرار بالموافقة على الحكم، و174 عدد قرارات بيع الأراضي الحكومية المتعدى عليها والمحكوم بدفع قيمتها، وصدور 211 قرار استحصال قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها، وبلغ عدد قضايا الأراضي التي تم الترافع فيها 6554 قضية، وبلغ عدد قضايا التعديات 5710 قضايا، بينما بلغ عدد قضايا الاستحكام 43467، وكان عدد عدد قضايا قرارات زوائد التنظيم والتخطيط 1185 بينما كان عدد أراضي المقايضة 186.
معالجة القضايا
* 32 أمرا ساميا بعد سماع الإنهاء لطلب حجة الاستحكام
* 45 قضية صكوك أراض محالة إلى المحكمة العليا متضمنة أوامر سامية
* 39 قرارا صادرا من المحكمة العليا بشأن القرار بالموافقة على الحكم
* 174 قرارا ببيع أراضي الحكومية المتعدى عليها والمحكوم بدفع قيمتها
* 211 قرار استحصال قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها
* 6554 قضية أراض تم الترافع فيها
* 5710 قضايا التعديات
* 43467 قضية استحكام
* 1185 قرار زوائد التنظيم والتخطيط
* 186 عدد أراضي المقايضة
الممتلكات البلدية
أوضح التقرير أنه يتم حاليا تطوير نظام معلومات الممتلكات البلدية الذي ييتح توثيق الممتلكات وبيان مواقعها على المخططات التنظيمية والخرائط الطبوغرافية؛ لتكوين قاعدة معلومات مكانية تساعد في إدارة شؤون الممتلكات وتنظيمها واستثمارها بشكل أفضل، والعمل على تزويد الأمانات بمخرجات مشاريع التصور الجوي للمدن والقرى وكذلك الخرائط المصورة والطبوغرافية العقارية والصور الفضائية لتلبية حاجات المشاريع التنموية ومعالجة قضايا الأراضي والممتلكات وعلى رأسها حجج الاستحكام التي تنظر فيها المحاكم، إلى جانب تم تزويد عدد من الجهات الحكومية وشركة الكهرباء بخرائط طبوغرافية لمدن المملكة وقراها، وتكوين 17 فرقة عمل مساحية للقيام برفوعات مساحية لتطبيق صكوك ملكية في إطار معالجة قضايا الأراضي والفصل فيها وتزويد المحاكم بما تحتاجه من معلومات في مجال المسح العقاري.
وضمن مبادرة الوزارة لحصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها ضمن مرجع جيوديسي موحد وخرائط طبوغرافية محدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار، تم إعداد كراسة الشروط لمشاريع وتنفيذ أعمال التحديد والشروع في تنفيذ المبادرة بمشاركة أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.
معالجة القضايا والنزاعات
عملت وزارة الشؤن البلدية والقروية منذ العام الماضي على حل كثير من النزاعات على أراض، وذلك باحالتها للجهات المختصة من بينها 32 أمرا ساميا بعد سماع الإنهاء لطلب حجة الاستحكام، وبلغ عدد قضايا صكوك الأراضي المحالة إلى المحكمة العليا 45 تتضمن أوامر سامية، فيما يوجد هناك 39 قرارا صادرا من المحكمة العليا بشأن القرار بالموافقة على الحكم، و174 عدد قرارات بيع الأراضي الحكومية المتعدى عليها والمحكوم بدفع قيمتها، وصدور 211 قرار استحصال قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها، وبلغ عدد قضايا الأراضي التي تم الترافع فيها 6554 قضية، وبلغ عدد قضايا التعديات 5710 قضايا، بينما بلغ عدد قضايا الاستحكام 43467، وكان عدد عدد قضايا قرارات زوائد التنظيم والتخطيط 1185 بينما كان عدد أراضي المقايضة 186.
معالجة القضايا
* 32 أمرا ساميا بعد سماع الإنهاء لطلب حجة الاستحكام
* 45 قضية صكوك أراض محالة إلى المحكمة العليا متضمنة أوامر سامية
* 39 قرارا صادرا من المحكمة العليا بشأن القرار بالموافقة على الحكم
* 174 قرارا ببيع أراضي الحكومية المتعدى عليها والمحكوم بدفع قيمتها
* 211 قرار استحصال قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها
* 6554 قضية أراض تم الترافع فيها
* 5710 قضايا التعديات
* 43467 قضية استحكام
* 1185 قرار زوائد التنظيم والتخطيط
* 186 عدد أراضي المقايضة