أكد رئيس لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء المهندس صادق بن ياسين الرمضان، لـ«الوطن»، أمس، أن الكثير من الحيازات الزراعية في الأحساء، تواجه تحديات لعمل الصك الالكتروني، كالأراضي التي فيها مشاكل أبعاد ومساحات، وفيها عدد كبير من الورثة أو الأوقاف القديمة أو الصبر وغير ذلك، موضحاً أن نسبة كبيرة من أصحاب الحيازات حرموا من التسجيل لتوريد تمور حيازاتهم الزراعية، إلى مصنع تعبئة التمور في الأحساء الموسم الحالي، ضمن برنامج شراء التمور لعدم إمكانية عمل السجل الزراعي.
توظيف موسمي
أشار الرمضان لـ«الوطن»، أمس، إلى أن برنامج «شراء التمور»، تأسس بداية الثمانينيات ميلادية من القرن الماضي بعد أزمة كبيرة لانخفاض أسعار التمور في الأحساء، أثرت هذه الأزمة بشكل سلبي وواسع على اهتمام أصحاب الحيازات الزراعية بالمحافظة على مزارعهم نتيجة للخسائر المحققة من زراعة التمور، وبدأ البعض هجر المزارع وانخفاض أسعارها، حتى تدخلت الدولة بهذا البرنامج، الذي حقق هدفه من شراء 15-20 % من تمور الأحساء، ولعب البرنامج دور قائد لسوق الأحساء، وساهم في استدامة الزراعة في الواحة، وساهم في توظيف 800 سعودي بشكل موسمي.
تأجيل شرطين
أوضح أن إدارة المصنع كانت بإشراف المؤسسة العامة للري، وانتقلت أخيراً إلى المركز الوطني للنخيل والتمور، وأعاد المركز الوطني للنخيل والتمور النظر في أهداف البرنامج لشراء التمور، بحيث يقتصر على صغار المزارعين ممن يحتاجون تحسين دخلهم، وتم التحول للأهداف من خلال مجموعة من الشروط التي تم وضعها للموافقة على تسجيل المزارعين في البرنامج ولتوريد تمورهم للبرنامج، ومن الشروط المتعلقة بدعم صغار المزارعين: أن يكون صاحب أو مستأجر الحيازة الزراعية متفرغ للزراعة (لا يعمل في القطاع العام أو الخاص)، وأن يكون دخله الشهري لا يزيد على 6 آلاف ريال في حال كونه أعزب أو دخل الأسرة الإجمالي لا يزيد على 9 آلاف ريال في حال كونه متزوجا، وبعد لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، من قبل المجلس البلدي، وبسبب ظروف جائحة كورونا، تم تأجيل تطبيق هذين الشرطين.
الحفاظ على الواحة
أبان أن وضع واحة الأحساء، فمساحتها 8 آلاف هكتار، مقسمة إلى 27 ألف حيازة، فمعدل مساحة الحيازة اقل من 2500 متر مربع، وأن حوالي نصف عدد المزارع بها اقل من 100 نخلة (المعدل 50 نخلة)، فالتقدير يشير إلى أن سعر بيع الكيلوجرام من التمر هو 5 ريالات، وهو السعر الأعلى في برنامج شراء التمور في مصنع تعبئة التمور بالأحساء، فيكون معدل دخل نصف حيازات الأحساء، لا يتجاوز 15 ألف ريال في السنة الواحدة، وهذا لا يكفي لدفع أجرة عامل واحد، وبذلك فدور برنامج شراء التمور هو محوري لضمان دخل معين لمعظم الحيازات وبقاء زراعتها، مع التوصية بالحفاظ على واحة الأحساء، باعتبارها أكبر واحة في العالم، وجرى تسجيلها في التراث العالمي لليونسكو، وهو إنجاز وطني، وبقاء الواحة مرهون بعدم خسارة المزارع لكي يبقى أصحابها يخدمونها ولا يهجرونها. قال: إن المركز الوطني للنخيل والتمور لديه سلسة من البرامج المأمول أنها تساهم في رفع ربحية مزارعي التمور، والتوصية بتطبيق المركز برامجه في الأحساء، وتأجيل تطبيق الشروط الجديدة حتى الوصول إلى نسبة نجاح معقولة في تحقيق ربحية مناسبة للمزارعين، وبذلك يمكن الحفاظ على استدامة الزراعة في الواحة المهمة وتجنب مخاطر هجرها.
توظيف موسمي
أشار الرمضان لـ«الوطن»، أمس، إلى أن برنامج «شراء التمور»، تأسس بداية الثمانينيات ميلادية من القرن الماضي بعد أزمة كبيرة لانخفاض أسعار التمور في الأحساء، أثرت هذه الأزمة بشكل سلبي وواسع على اهتمام أصحاب الحيازات الزراعية بالمحافظة على مزارعهم نتيجة للخسائر المحققة من زراعة التمور، وبدأ البعض هجر المزارع وانخفاض أسعارها، حتى تدخلت الدولة بهذا البرنامج، الذي حقق هدفه من شراء 15-20 % من تمور الأحساء، ولعب البرنامج دور قائد لسوق الأحساء، وساهم في استدامة الزراعة في الواحة، وساهم في توظيف 800 سعودي بشكل موسمي.
تأجيل شرطين
أوضح أن إدارة المصنع كانت بإشراف المؤسسة العامة للري، وانتقلت أخيراً إلى المركز الوطني للنخيل والتمور، وأعاد المركز الوطني للنخيل والتمور النظر في أهداف البرنامج لشراء التمور، بحيث يقتصر على صغار المزارعين ممن يحتاجون تحسين دخلهم، وتم التحول للأهداف من خلال مجموعة من الشروط التي تم وضعها للموافقة على تسجيل المزارعين في البرنامج ولتوريد تمورهم للبرنامج، ومن الشروط المتعلقة بدعم صغار المزارعين: أن يكون صاحب أو مستأجر الحيازة الزراعية متفرغ للزراعة (لا يعمل في القطاع العام أو الخاص)، وأن يكون دخله الشهري لا يزيد على 6 آلاف ريال في حال كونه أعزب أو دخل الأسرة الإجمالي لا يزيد على 9 آلاف ريال في حال كونه متزوجا، وبعد لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، من قبل المجلس البلدي، وبسبب ظروف جائحة كورونا، تم تأجيل تطبيق هذين الشرطين.
الحفاظ على الواحة
أبان أن وضع واحة الأحساء، فمساحتها 8 آلاف هكتار، مقسمة إلى 27 ألف حيازة، فمعدل مساحة الحيازة اقل من 2500 متر مربع، وأن حوالي نصف عدد المزارع بها اقل من 100 نخلة (المعدل 50 نخلة)، فالتقدير يشير إلى أن سعر بيع الكيلوجرام من التمر هو 5 ريالات، وهو السعر الأعلى في برنامج شراء التمور في مصنع تعبئة التمور بالأحساء، فيكون معدل دخل نصف حيازات الأحساء، لا يتجاوز 15 ألف ريال في السنة الواحدة، وهذا لا يكفي لدفع أجرة عامل واحد، وبذلك فدور برنامج شراء التمور هو محوري لضمان دخل معين لمعظم الحيازات وبقاء زراعتها، مع التوصية بالحفاظ على واحة الأحساء، باعتبارها أكبر واحة في العالم، وجرى تسجيلها في التراث العالمي لليونسكو، وهو إنجاز وطني، وبقاء الواحة مرهون بعدم خسارة المزارع لكي يبقى أصحابها يخدمونها ولا يهجرونها. قال: إن المركز الوطني للنخيل والتمور لديه سلسة من البرامج المأمول أنها تساهم في رفع ربحية مزارعي التمور، والتوصية بتطبيق المركز برامجه في الأحساء، وتأجيل تطبيق الشروط الجديدة حتى الوصول إلى نسبة نجاح معقولة في تحقيق ربحية مناسبة للمزارعين، وبذلك يمكن الحفاظ على استدامة الزراعة في الواحة المهمة وتجنب مخاطر هجرها.