فيما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام البنك المركزي السعودي ليتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، أكد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ»الوطن»، أن البنوك المركزية للدول تقوم بعدد من المهام في إدارة السياسات النقدية التي تحفز النمو الاقتصادي وتدعم الاستقرار المالي.
النقود المتداولة
قال الشهري، إن البنوك المركزية تعد من أشد الجهات حوكمة واستقلالية في العالم، ويعود ذلك إلى الحساسية المفرطة من أي تدخل في استخدام أدواتها النقدية والتي تؤثر على الاقتصاد والأموال بشكل فوري بخلاف السياسات المالية الأخرى، كما أن البنوك المركزية تحدد حجم النقود المتداولة في الاقتصاد والأسواق، بالإضافة إلى حجم الأوراق المطبوعة والمسكوكة، كما أن المصارف تؤدي دور الرقيب على البنوك التجارية من حيث الالتزام بالسياسات التي يصدرها وإدارة الاحتياطيات النقدية بين المصارف والبنك المركزي.
الذهب والعملات الأجنبية
وأبان الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يحتفظ بالذهب النقدي والعملات الأجنبية ويحدد نوع وطريقة وأسعار الصرف للعملة الوطنية وفي ذات السياق يلعب البنك المركزي دورا حيويا في التدخل عند وجود أزمات مالية من خلال استخدام سياسات السوق المفتوح لإعادة التوازن للأسواق والصرف وحماية العملة الوطنية من أي انهيارات أو مضاربات في أوقات الأزمات، ومن ضمن أعمال البنوك المركزية إدارة مخاطر القطاع البنكي وتطبيق مبادئ إدارة المخاطر المصرفية بالإضافة أن البنك المركزي يحدد نسبة ومستويات خلق وتوليد القروض «الائتمان».
مخالفات البنوك
وبين الشهري، أن أهم أدوار البنوك المركزية أولاً تعد مؤسسة تقع تحت إدارة الحكومات، وتقوم بالرقابة على المخالفات للبنوك، بالإضافة إلى كونها تتحكم بحجم النقود في السوق، وتتعامل مع الصرف، وتحتفظ بالذهب والعملات الأجنبية والاحتياطي.
كما تضمن النظام الجديد التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته.
ووفقاً للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار «ساما-SAMA» لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
أهداف البنك المركزي
المحافظة على الاستقرار النقدي
دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه
دعم النمو الاقتصادي
النقود المتداولة
قال الشهري، إن البنوك المركزية تعد من أشد الجهات حوكمة واستقلالية في العالم، ويعود ذلك إلى الحساسية المفرطة من أي تدخل في استخدام أدواتها النقدية والتي تؤثر على الاقتصاد والأموال بشكل فوري بخلاف السياسات المالية الأخرى، كما أن البنوك المركزية تحدد حجم النقود المتداولة في الاقتصاد والأسواق، بالإضافة إلى حجم الأوراق المطبوعة والمسكوكة، كما أن المصارف تؤدي دور الرقيب على البنوك التجارية من حيث الالتزام بالسياسات التي يصدرها وإدارة الاحتياطيات النقدية بين المصارف والبنك المركزي.
الذهب والعملات الأجنبية
وأبان الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يحتفظ بالذهب النقدي والعملات الأجنبية ويحدد نوع وطريقة وأسعار الصرف للعملة الوطنية وفي ذات السياق يلعب البنك المركزي دورا حيويا في التدخل عند وجود أزمات مالية من خلال استخدام سياسات السوق المفتوح لإعادة التوازن للأسواق والصرف وحماية العملة الوطنية من أي انهيارات أو مضاربات في أوقات الأزمات، ومن ضمن أعمال البنوك المركزية إدارة مخاطر القطاع البنكي وتطبيق مبادئ إدارة المخاطر المصرفية بالإضافة أن البنك المركزي يحدد نسبة ومستويات خلق وتوليد القروض «الائتمان».
مخالفات البنوك
وبين الشهري، أن أهم أدوار البنوك المركزية أولاً تعد مؤسسة تقع تحت إدارة الحكومات، وتقوم بالرقابة على المخالفات للبنوك، بالإضافة إلى كونها تتحكم بحجم النقود في السوق، وتتعامل مع الصرف، وتحتفظ بالذهب والعملات الأجنبية والاحتياطي.
كما تضمن النظام الجديد التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته.
ووفقاً للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار «ساما-SAMA» لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
أهداف البنك المركزي
المحافظة على الاستقرار النقدي
دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه
دعم النمو الاقتصادي