منح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الترخيص لجامعة الملك سعود لتقديم برنامجين بنمط التعليم الإلكتروني، لتنضم إلى جامعات الملك عبدالعزيز والملك فيصل والقصيم والأميرة نورة، كجهات منحت تراخيص تقديم برامج التعليم الإلكتروني، وفق ضوابط ومعايير المركز التي تم اعتمادها والبدء في تطبيقها أخيرًا.
وحصلت جامعة الملك سعود على ترخيص لتقديم برنامجين بنمط التعليم الإلكتروني، وهما دبلوم إدارة أعمال التأمين، ودبلوم الإدارة المالية والمصرفية.
مهلة عام
أتاح المركز الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب الإلكتروني مهلة سنة - مضى منها أكثر من 5 أشهر منذ تاريخ نفاذ لائحة التراخيص - لتصحيح أوضاعها بالحصول على ترخيص المركز، لتتمكن من ممارسة نشاطاتها التعليمية والتدريبية الإلكترونية، وفي حال لم يتم التصحيح، فلن يسمح لها بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني.
4 سنوات
حدد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ للجهة التي تقدم برامج تعليم أو تدريب إلكتروني بـ 4 سنوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، وﻋﻠﻰ اﻟمرﺧﺺ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 6 أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺴﺎري، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم، ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وﺗﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ.
محتوى تعليمي
اشترطت لائحة المركز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﺮاﻋﺎة 4 ﻀﻮاﺑﻂ، أبرزها ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻪ، واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮّرة ﻟﻠﻐﻴﺮ، إذ ﻻ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ، وكذلك اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ. كما فرضت اللائحة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻼﺋﺤﺔ الصادرة منذ 4 أشهر، وفي حال لم يتم التصحيح لا ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ.
وحصلت جامعة الملك سعود على ترخيص لتقديم برنامجين بنمط التعليم الإلكتروني، وهما دبلوم إدارة أعمال التأمين، ودبلوم الإدارة المالية والمصرفية.
مهلة عام
أتاح المركز الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب الإلكتروني مهلة سنة - مضى منها أكثر من 5 أشهر منذ تاريخ نفاذ لائحة التراخيص - لتصحيح أوضاعها بالحصول على ترخيص المركز، لتتمكن من ممارسة نشاطاتها التعليمية والتدريبية الإلكترونية، وفي حال لم يتم التصحيح، فلن يسمح لها بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني.
4 سنوات
حدد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ للجهة التي تقدم برامج تعليم أو تدريب إلكتروني بـ 4 سنوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، وﻋﻠﻰ اﻟمرﺧﺺ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 6 أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺴﺎري، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم، ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وﺗﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ.
محتوى تعليمي
اشترطت لائحة المركز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﺮاﻋﺎة 4 ﻀﻮاﺑﻂ، أبرزها ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻪ، واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮّرة ﻟﻠﻐﻴﺮ، إذ ﻻ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ، وكذلك اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ. كما فرضت اللائحة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻼﺋﺤﺔ الصادرة منذ 4 أشهر، وفي حال لم يتم التصحيح لا ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ.