أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قرارا يقضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط، وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغلة. يهدف القرار إلى الحد من العمالة المخالفة، وإيجاد بيئة عمل مناسبة وممكنة للسعوديين بمجال العمل التشاركي في أنشطة مختلفة، وتحفيز استثمار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتغطية الاحتياج بشكل نظامي. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن مساعيها لتنظيم سوق العمل، بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، ومن أبرزها أنماط العمل الحديثة، التي يعد العمل عبر المنصات الإلكترونية التشاركية من أبرزها. عرف القرار «المنصة الإلكترونية التشاركية» بأنها أي تطبيق أو موقع إلكتروني يعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك من خلال تشارك الأصول المادية والبشرية مع الأفراد.