بتاريخ 30 شعبان 1442هـ، قرأت مقالا نشرته إحدى صحفنا المحلية، تحدث فيه كاتبه عن «الفوائد التراكمية للقروض، وعما يعانيه المقترضون من البنوك بسبب تراكم فوائد قروضهم، مما أثر في الحالة المالية لتلك الأسر، والأمن المجتمعي والنمو الاقتصادي، ما يتطلب وجود حلول عاجلة لهذه الفوائد، لا سيما أن الاقتراض منتشر بين المواطنين، رغم أنه مهدد لأسرهم وحالتهم الاجتماعية، لإخلال هذا التراكم بمدخولها ومصروفاتها، ويدعو البنك المركزي إلى ضرورة إصدار تشريع يعالج تلك المشكلة، ووضع إستراتيجيات وخطط جديدة مستقبلية تساعد على حل تلك التراكمات، مشيرا إلى أن أفضل الحلول يتمثل بتطبيق نهج المصرفية الإسلامية التي أثبتت جدارتها، مما أدى إلى تسابق الدول الغربية لتطبيقها، ومن الأجدر أن تكون بلادنا أولى بتلك الطريقة ----إلخ».
وبتاريخ 26 رمضان 1442هـ نشرت عدد من صحفنا إيضاحات عن أرباح البنوك خلال الربع الأول من 2020، وما يقابله من عام 2021، حيث جاءت كالتالي:
الربع الأول من 2020// 9.9 مليارات، الربع الأول من 2021// 22.9 مليارا، ومن هنا سننظر إلى أرباح 2021 التي بلغت 22.9 مليارا، فلو ضرب هذا الرقم في 4، لبلغت أرباحها نهاية الربع الرابع من هذا العام أكثر من 91 مليارا على أقل تقدير، وإن لم تزد فلن تنقص، لأن المستقبل واعد بأكثر كما نرى ونقرأ ونسمع عن الوضع المالي الجيد لدى بنوكنا بصفة خاصة بهذا الوطن العظيم.
ومن هذا المنظور ألا نتحرى نزول الرحمة على هؤلاء المقترضين، أرباب الأسر الذين أجزم ومتأكد أن ظروف الحياة هي التي أجبرتهم على البحث عن القروض، مهما بلغت زيادتها، حتى لو كانت بأضعاف قيمة القرض الأساسي، وألا يجدر بالبنك المركزي إعادة النظر بكل جدية إلى هذه الحال المؤلمة لأبناء الوطن، وتطبيق نظام الاقتراض الذي تتبعه المصرفية الإسلامية، لا سيما أن بلادنا أو بنوكنا أولى من الدول الأخرى بتطبيقه، لقناعتها بمضمون تلك الطريقة، والاكتفاء بأرباحها الـ1%، لا سيما أن ديننا الإسلامي يحثنا على التيسير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه.
تلك البنوك مقصرة بحق الوطن لقلة ما تنفذه من مشاريع تهم المجتمع، كإنشاء مدارس ومراكز صحية وأمنية، أو مصحات للعناية بكبار السن والمتقاعدين وما شابه، رغم الدعوات التي وجهت إليها عبر الصحف المحلية مرارا وتكرارا، ومن ضمن من كتب، كاتب هذه السطور بأكثر من أربع دعوات نشرتها عدة صحف، متمنيا ألا تخلو رؤيتنا 2030 ومن خلال سنواتها الباقية، من تضحيات البنوك وتنازلها عن جزء من أرباحها التراكمية، تخفيفا عن كواهل المقترضين الحاليين، ومن هم قادمون للاقتراض مستقبلا.
وأكرر أن من واجب البنك المركزي بحث هذا الوضع المؤلم، بكل جدية واهتمام من أجل التيسيرعلى المضطرين لأخذ القروض، بسبب ظروف الحياة القاسية التي قد تعتريهم.. وبالله التوفيق ومنه السداد.
وبتاريخ 26 رمضان 1442هـ نشرت عدد من صحفنا إيضاحات عن أرباح البنوك خلال الربع الأول من 2020، وما يقابله من عام 2021، حيث جاءت كالتالي:
الربع الأول من 2020// 9.9 مليارات، الربع الأول من 2021// 22.9 مليارا، ومن هنا سننظر إلى أرباح 2021 التي بلغت 22.9 مليارا، فلو ضرب هذا الرقم في 4، لبلغت أرباحها نهاية الربع الرابع من هذا العام أكثر من 91 مليارا على أقل تقدير، وإن لم تزد فلن تنقص، لأن المستقبل واعد بأكثر كما نرى ونقرأ ونسمع عن الوضع المالي الجيد لدى بنوكنا بصفة خاصة بهذا الوطن العظيم.
ومن هذا المنظور ألا نتحرى نزول الرحمة على هؤلاء المقترضين، أرباب الأسر الذين أجزم ومتأكد أن ظروف الحياة هي التي أجبرتهم على البحث عن القروض، مهما بلغت زيادتها، حتى لو كانت بأضعاف قيمة القرض الأساسي، وألا يجدر بالبنك المركزي إعادة النظر بكل جدية إلى هذه الحال المؤلمة لأبناء الوطن، وتطبيق نظام الاقتراض الذي تتبعه المصرفية الإسلامية، لا سيما أن بلادنا أو بنوكنا أولى من الدول الأخرى بتطبيقه، لقناعتها بمضمون تلك الطريقة، والاكتفاء بأرباحها الـ1%، لا سيما أن ديننا الإسلامي يحثنا على التيسير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه.
تلك البنوك مقصرة بحق الوطن لقلة ما تنفذه من مشاريع تهم المجتمع، كإنشاء مدارس ومراكز صحية وأمنية، أو مصحات للعناية بكبار السن والمتقاعدين وما شابه، رغم الدعوات التي وجهت إليها عبر الصحف المحلية مرارا وتكرارا، ومن ضمن من كتب، كاتب هذه السطور بأكثر من أربع دعوات نشرتها عدة صحف، متمنيا ألا تخلو رؤيتنا 2030 ومن خلال سنواتها الباقية، من تضحيات البنوك وتنازلها عن جزء من أرباحها التراكمية، تخفيفا عن كواهل المقترضين الحاليين، ومن هم قادمون للاقتراض مستقبلا.
وأكرر أن من واجب البنك المركزي بحث هذا الوضع المؤلم، بكل جدية واهتمام من أجل التيسيرعلى المضطرين لأخذ القروض، بسبب ظروف الحياة القاسية التي قد تعتريهم.. وبالله التوفيق ومنه السداد.