البراك: لا تعثر لمشاريع الكهرباء ولم نتصرف بالقرض الحسن

نفى الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك، وجود أي تعثر للمشاريع حالياً، سواء في الإمدادات أوالمحطات، مبينا أن عدد القرى والهجر التي وصلتها الكهرباء بلغ أكثر من 1200 قرية وهجرة، فيما بلغت نسبة التغطية على مستوى المملكة أكثر من 99.8%.
وأكد البراك في رد على سؤال الوطن، عدم تصرف الشركة حتى الآن في القرض الحسن الذي أقرته الحكومة يونيو الماضي، مشيرا إلى بدء صرفه مطلع العام المقبل على تمويل عدد من المشاريع التي تمت ترسية جزء منها، فيما يجري العمل على ترسية الجزء الآخر.
وأقر مجلس الوزراء في منتصف العام الجاري في يونيو الماضي منح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً قيمته 51 مليار ريال لمدة 25 سنة، لتغطية العجز المالي المتوقع لتنفيذ مشاريع كهربائية ضرورية.
وكشف البراك في تصريح إلى الوطن في حفل افتتاح مكتب الدرعية بحضور محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله آل سعود أمس ، عن أولى الشركات التي تختص بالنقل، والتي ستكون تحت مظلة الشركة القابضة من بين الشركات الأخرى التي ستنشأ، مبيناً أنها ستبدأ أعمالها العام المقبل، في حين تبدأ الشركات الأخرى بين عامي 2013 و2014، مشيرا إلى أن برنامج هيكلة القطاع يسير حسب الخطة.
وألمح إلى أن الشركة القابضة ستكون قادرة على التنافس مستقبلاً في حال قررت الحكومة فتح المجال لشركات أخرى للعمل في القطاع، مبينا أن هناك معاناة لدى الشركة في عدم توفر الأراضي لإقامة المحطات.
وشدد البراك على أن الشركة تعمل على تأمين الطاقة لجميع القطاعات، مضيفا أن الشركة ستوقع الأسبوع المقبل عقد إنشاء محطة في الشعيبة جنوب جدة، لدعم التوسع الصناعي 1200 ميجا، بتكلفة 4 مليارات ريال.
ولفت إلى أن القدرة الفعلية المتاحة للقطاع على مستوى المملكة، بلغت نحو 51 ألف ميجاوات بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة تجاوزت 100% منذ تأسيس الشركة عام 2001، البالغة 25 ألف ميجاوات، مشيرًا إلى أن عدد المشتركين تضاعف ليصل إلى 6.2 ملايين مشترك، في حين زادت أطوال شبكات النقل والتوزيع بأكثر من 95% في أقل من 10 سنوات.
وأوضح وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس صالح العواجي في تصريحات صحفية سابقة خلال مؤتمر عن الطاقة في أبو ظبي أن المملكة تحتاج لاستثمار 300 مليار ريال في قطاع الكهرباء على مدى العشر السنوات المقبلة، وأنها بحاجة لزيادة الطاقة الإنتاجية بما يصل إلى 30 جيجاوات على مدى العشرين عاما المقبلة لتلبية احتياجاتها.
وذكر أن المملكة بحاجة لطاقة إنتاجية إضافية بين 27 و30 جيجاوات في السنوات العشرين المقبلة.
وتواجه السعودية التي تمتلك أكبر احتياطي للنفط وخامس أكبر احتياطي للغاز في العالم صعوبة في ملاحقة الطلب سريع النمو على الكهرباء.
وقال العواجي أكبر تحد يواجه قطاع الكهرباء في السعودية هو المعدل المرتفع لنمو الطلب والحاجة لرأس المال واجتذاب مستثمرين أجانب.
وأوضح أن نحو نصف مليون وحدة سكنية جديدة ستشيد في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ومن ثم ستكون هناك حاجة لكم كبير من الكهرباء لخدمة هذه الوحدات.
وقال نحتاج لاستشراف إجراءات لتقليص معدل النمو المرتفع ودراسة المجالات الرئيسية لاستهلاك الكهرباء، أي تبريد الهواء.
وتضيف مشروعات الطاقة المستقبلية من عام 2011 إلى 2020 قدرة إضافية تصل إلى 12 ألف ميجاوات وتقدر التكلفة عند 80 مليار ريال.