فيما قدرت ورشة متخصصة، بعنوان: «سلاسل الإمداد في التجارة الإلكترونية»، بتنظيم من لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، معدل النمو السنوي للإيرادات المتوقعة من التجارة الإلكترونية في المملكة في 5 قطاعات تجارية متنوعة، وهي: (الإلكترونيات والإعلام، والأزياء، والمواد الغذائية والعناية الشخصية، والألعاب والهوايات، والأثاث والأجهزة المنزلية) بـ 7.1%، والنصيب الأكبر لقطاعي الإلكترونيات والإعلام والأزياء، أوصت الورشة، بتأسيس جمعية تعاونية متخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الأحساء، لاحتضان الأفراد من سائقين وملاك ناقلات وشاحنات وبرادات، وتصحيح أوضاع التسويق.
-----المسترجعات التحدي الأبرز
أكدت الورشة، أن التحدي الأبرز في التجارة الإلكترونية في وقتنا الحالي، يتمثل في «إدارة المسترجعات»، فهي مكلفة جدًا على المتجر الإلكتروني، إذ تقدر تكلفة الخدمات اللوجستية لاسترجاع السلعة بنصف سعر السلعة، فبدأت بعض المتاجر الإلكترونية لكسب رضا العملاء باستبدال السلعة دون إرجاعها (خليها عندك وسنرسل لك بديلة) كخطوة للهروب من تكلفة الخدمات اللوجستية عند الإرجاع، وأن متاجر إلكترونية أخرى، بدأت في تخصيص 3% من هامش الربح للسلع لتسديد تكاليف الخدمات اللوجستية للبضاعة المسترجعة للمتجر الإلكتروني.
-----تناقص التجارة التقليدية إلى 12%
أوضحت الورشة، أن حجم التناقص في التجارة «التقليدية»، يشهد تناقصًا ملحوظًا سنويًا، وأن البيانات الإحصائية المتوقعة للتجارة «التقليدية»، تقدر التناقص إلى 12% فقط خلال الـ 6 أعوام المقبلة، وهو ما يؤكد أهمية التجارة «الإلكترونية» في الفترة المقبلة، وتضاعف حجم سوق التجارة الإلكترونية خلال الـ 6 أعوام المقبلة، وارتفاع الناتج المحلي للخدمات اللوجستية خلال الـ 6 أعوام المقبلة إلى 15%، مدعومًا ببرنامج الصناعات والخدمات اللوجستية.
-----الرابع عالميا
أبان رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء حسين الخواجة، خلال الورشة، أن المملكة، الرابع عالميًا من بين دول الـ 20 في مؤشر جودة الطرق، وفق التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024م، مبينًا أن اللجنة، تعمل على تنمية وتطوير القطاع، وبحث فرص التعاون والاستثمار والتوطين والتمكين مع الجهات ذات العلاقة كافة، والتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع، ووضع الحلول لها، كما تعمل على تعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ودعم جودة البنية التحتية للطرق في المملكة، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للنقل، تقدم حزمة تسهيلات ومساعدات للأفراد «السعوديين» من ملاك الشاحنات والناقلات على اختلاف أحجامها وخدماتها، وسائقي الأجرة، والأمر متاح لهم للاشتراك في التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في التوصيل وتوجيه المركبات.
-----تأخر وصول الشحنة 17 يوما
وأشار خبير سلاسل الإمداد حسن المؤمن، إلى أن الاضطرابات الأخيرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، تسببت في تأخر معدل وصول الشحنة من 15 يومًا إلى 32 يومًا (مقدار التأخر 17 يومًا)، وارتفاع أسعار تكلفة النقل، والتأمين، وتكدس الشحنات بالتالي ارتفاع أسعار السلع المنقولة، لافتًا إلى أن من يتولى الخدمات اللوجستية مع تشعب الأعمال، أصبح من الأفضل الاعتماد على طرف خارجي محترف للعناية بالمسائل اللوجستية، وبعض أصحاب المتاجر الإلكترونية، لا يقومون بشحن بضائعهم بأنفسهم، وإنما من خلال شركة «شحن»، وفي حالة الشركات أو المؤسسات «العملاقة» تفضل تخصيص فريق دعم لوجستي مستقل.
ASF..
الإيرادات المتوقعة من التجارة الإلكترونية في المملكة في 2024:
• الإلكترونيات والإعلام: 2.7 مليار دولار أمريكي.
• الأزياء: 2.6 مليار دولار أمريكي.
• المواد الغذائية والعناية الشخصية: 1.7 مليار دولار أمريكي.
• الألعاب والهوايات: 825 مليون دولار أمريكي.
• الأثاث والأجهزة المنزلية: 393 مليون دولار أمريكي.
-----المسترجعات التحدي الأبرز
أكدت الورشة، أن التحدي الأبرز في التجارة الإلكترونية في وقتنا الحالي، يتمثل في «إدارة المسترجعات»، فهي مكلفة جدًا على المتجر الإلكتروني، إذ تقدر تكلفة الخدمات اللوجستية لاسترجاع السلعة بنصف سعر السلعة، فبدأت بعض المتاجر الإلكترونية لكسب رضا العملاء باستبدال السلعة دون إرجاعها (خليها عندك وسنرسل لك بديلة) كخطوة للهروب من تكلفة الخدمات اللوجستية عند الإرجاع، وأن متاجر إلكترونية أخرى، بدأت في تخصيص 3% من هامش الربح للسلع لتسديد تكاليف الخدمات اللوجستية للبضاعة المسترجعة للمتجر الإلكتروني.
-----تناقص التجارة التقليدية إلى 12%
أوضحت الورشة، أن حجم التناقص في التجارة «التقليدية»، يشهد تناقصًا ملحوظًا سنويًا، وأن البيانات الإحصائية المتوقعة للتجارة «التقليدية»، تقدر التناقص إلى 12% فقط خلال الـ 6 أعوام المقبلة، وهو ما يؤكد أهمية التجارة «الإلكترونية» في الفترة المقبلة، وتضاعف حجم سوق التجارة الإلكترونية خلال الـ 6 أعوام المقبلة، وارتفاع الناتج المحلي للخدمات اللوجستية خلال الـ 6 أعوام المقبلة إلى 15%، مدعومًا ببرنامج الصناعات والخدمات اللوجستية.
-----الرابع عالميا
أبان رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء حسين الخواجة، خلال الورشة، أن المملكة، الرابع عالميًا من بين دول الـ 20 في مؤشر جودة الطرق، وفق التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024م، مبينًا أن اللجنة، تعمل على تنمية وتطوير القطاع، وبحث فرص التعاون والاستثمار والتوطين والتمكين مع الجهات ذات العلاقة كافة، والتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع، ووضع الحلول لها، كما تعمل على تعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ودعم جودة البنية التحتية للطرق في المملكة، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للنقل، تقدم حزمة تسهيلات ومساعدات للأفراد «السعوديين» من ملاك الشاحنات والناقلات على اختلاف أحجامها وخدماتها، وسائقي الأجرة، والأمر متاح لهم للاشتراك في التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في التوصيل وتوجيه المركبات.
-----تأخر وصول الشحنة 17 يوما
وأشار خبير سلاسل الإمداد حسن المؤمن، إلى أن الاضطرابات الأخيرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، تسببت في تأخر معدل وصول الشحنة من 15 يومًا إلى 32 يومًا (مقدار التأخر 17 يومًا)، وارتفاع أسعار تكلفة النقل، والتأمين، وتكدس الشحنات بالتالي ارتفاع أسعار السلع المنقولة، لافتًا إلى أن من يتولى الخدمات اللوجستية مع تشعب الأعمال، أصبح من الأفضل الاعتماد على طرف خارجي محترف للعناية بالمسائل اللوجستية، وبعض أصحاب المتاجر الإلكترونية، لا يقومون بشحن بضائعهم بأنفسهم، وإنما من خلال شركة «شحن»، وفي حالة الشركات أو المؤسسات «العملاقة» تفضل تخصيص فريق دعم لوجستي مستقل.
ASF..
الإيرادات المتوقعة من التجارة الإلكترونية في المملكة في 2024:
• الإلكترونيات والإعلام: 2.7 مليار دولار أمريكي.
• الأزياء: 2.6 مليار دولار أمريكي.
• المواد الغذائية والعناية الشخصية: 1.7 مليار دولار أمريكي.
• الألعاب والهوايات: 825 مليون دولار أمريكي.
• الأثاث والأجهزة المنزلية: 393 مليون دولار أمريكي.