عقبات فنية تؤخر تنفيذ مشروعي تطوير خزام ورويس جدة

منذ 3 أعوام، وأهالي جدة يسمعون ويقرؤون عن بدء خطط تطوير العشوائيات، ولكن حتى الآن لم يروا أي عملية فعلية لتطوير أي حي عشوائي رغم كثرة هذه الأحياء بجدة.
وبالرغم من الحملات الإعلامية المكثفة التي نفذها المسؤولون عن تنفيذ باكورة هذه الخطة لأول مشروعين وهما مشروعا تطوير خزام والرويس جنوب جدة، إلا أن استمرار تعثر تنفيذ المشروعين حتى الآن، وضع علامات استفهام كثيرة أمام ساكني جدة من مواطنين ومقيمين، حول تأخر التنفيذ، وأسباب تعثر المشروعين.
ولأن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أطلق قبل نحو 3 أعوام برنامج معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة القطاع الخاص، وتحت إشراف لجنة وزارية تضم في عضويتها ممثلين من الوزارات ذات العلاقة، فقد هدد قبل عام بسحب مشروع تطوير منطقة خزام من الشركة المنفذة شركة جدة للتطوير العمراني إن لم تباشر العمل في المشروع، وهو ما حرك الشركة لاستئناف العمل، خصوصا وأن وزارة المالية قدمت قرضا قيمته 4 مليارات ريال للشركة لمساعدتها على بدء التنفيذ.
الوطن حملت أسئلة المواطنين بشأن هذين المشروعين، ووضعتها على طاولة مسؤولي شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التي أخذت على عاتقها هذين المشروعين، وبدأت منذ أكثر من عامين إجراءات تحديد نطاق العمل، وتثمين العقارات وتعويض الملاك، قبل أن تتوقف هذه الأعمال قبيل مرحلة الإزالة.
رئيس شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس طارق تلمساني، اعترف في حديثه لـالوطن، بأن عدة عقبات واجهت انطلاق مشروع تطوير حيي الرويس وخزام لمعالجة العشوائيات في محافظة جدة، مؤكدا أن هذه العقبات تكمن في نزع ملكيات المواطنين، وما يحتاجه هذا الإجراء من وقت، إضافة إلى بعض الأمور الفنية الأخرى مثل: توزيع الإشعارات والتعويض وإجراءات نقل الملكية للعقارات الواقعة في منطقة المشروعين.
وأوضح تلمساني أن كل هذه الإجراءات تأتي تمهيدا للبدء في أعمال الإزالة وتنفيذ البنية التحتية وفق مواصفات عالمية، إضافة إلى تنفيذ المرافق العامة في المشروع، كاشفا عن أن هناك شركات من القطاع الخاص تعمل مع الشركة لإحداث تكامل بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد المستشار الإعلامي لشركة جدة للتطوير العمراني الدكتور عبدالعزيز النهاري لـالوطن، أن شركة جدة ستبدأ مشاريع تطوير حيي الرويس وخزام فعليا خلال الأشهر الستة المقبلة، عبر نزع الملكيات، موضحا أن وزارة المالية أقرضت الشركة 4 مليارات ريال قبيل ذي الحجة الماضي، بهدف مساعدة الشركة على نزع الملكيات والبدء في تنفيذ المشاريع التطويرية الضخمة التي تحتاج - حسب قوله - إلى سنوات من العمل لإنجاز المشروعين على أرض الواقع.
وأشار النهاري إلى أن العمل في المشروعين غير متوقف، كما يعتقد البعض، وأن هناك خارطة عمل واضحة، وتم الإعلان عنها فيما يتعلق بتوقيت أعمال التثمين ونزع الملكيات وبقية الإجراءات، وأن العمل قائم مع شركات القطاع الخاص المتضامنة مع شركة جدة.