في وقت ترقب فيه الجميع كيف يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذ تعهده بـ«عالم بلا حروب» فجرت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، غضبا عارما، لمخاطره المحتملة على الاستقرار الإقليمي في المنطقة، والعالم، بالنظر إلى أن الدول العربية والإسلامية تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية، ومن هنا يمكن فهم التأكيد السعودي على الرفض القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي.
دمر الإسرائيليون قطاع غزة بالكامل، وقتلوا وأصابوا ما يزيد على 160 ألفًا أكثرهم من الأطفال والنساء، ثم جاءت فكرتهم المتطرفة بتهجير أهالي غزة إلى دول عربية أخرى، وجاء تصريح نتنياهو الذي وصفه كثير من ساسة العالم بأنه «تصريح سخيف»، إذ دعا فيه إلى «إقامة دولة فلسطينية» على الأراضي السعودية، معتبرين هذا التصريح مساسا بالسيادة السعودية وتعديا على حقوق المملكة.
قانون دولي معارض
يؤكد القانون الدولي لحقوق الإنسان والهجرة بوضوح تام على عدم قانونية إجبار الأفراد على الانتقال، إلا في حالات الضرورة العسكرية، وحالة سكان غزة لا تدخل وفق الأعراف السياسية ضمن الضرورة العسكرية.
وأسهمت المواقف العربية المعلنة، والمؤيدة للموقف السعودي بالتأكيد على أن ما صرح به نتنياهو، وما تحدث به ترمب عن مشروع ريفييرا غزة غير قابل للتطبيق.
ويرى العرب أن محاولة نقل سكان غزة، أو حتى إقامة وطن للفلسطينيين خارج أرضهم أمران غير قابلين للمنطق.
تقويض اتفاق الوقف
التصعيد الإسرائيلي بالتصريحات، ومقترح ترمب، يخاطران بإيقاف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويعرقلان عملية إطلاق سراح الرهائن المتبقين.
وأسهم الموقف العربي الذي سيجعل من القمة العربية التي ستعقد في 27 فبراير الحالي، والموقف السعودي الحاسم، وكذلك الكلفة الكبيرة لإعمار غزة، التي تصل في بعض التقديرات إلى 80 مليار دولار على مدى 15 سنة في وضع واشنطن موضع مراجعة موقفها وقدرتها على تحمل كل هذه الكلفة.
تصعيد سعودي
تمسكت السعودية بموقف الثابت من القضية الفلسطينية، وأعلنت وزارة الخارجية الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
واتفق الباحثون الغربيون على أن السعوديين عبروا عن موقفهم بوضوح تام «بأن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم أمر غير مقبول»، كما يتفقون على وضوح الموقف السعودي في أخذ ما أثاره نتنياهو بتصريحه عن إقامة «دولة فلسطينية في السعودية»، على محمل الجد؛ ورفضه القاطع تلك التصريحات التي عدّها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط «انفصالا تاما عن الواقع».
ويشير مراقبون إلى أن السعودية تضغط على الولايات المتحدة لتبني سياسات أكثر صرامة للضغط على إسرائيل باعتبار أن واشنطن اللاعب الدولي الأكثر أهمية الذي يمكنه الضغط على نتنياهو.
قمة ولقاء احتجاجي
إلى جانب القمة العربية المزمع عقدها في مصر، أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، عن دعم السعودية لمقترح إيران بعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لتوحيد الموقف إزاء هذه المؤامرة.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد استنكر تصريحات نتنياهو ية على الأراضي السعودية، ووصفها بأنها «الوقحة»، وأنها «دليل على تمادي كيان الاحتلال في سياساته العدوانية وتهديد مباشر للسلام والأمن في المنطقة».
وفي إسرائيل نفسها بادرت وسائل إعلامية تسليط الضوء على مواقف الرياض والدول العربية والإسلامية، الرافضة لدعوة نتنياهو ووصفتها بأنها «نكتة مضحكة».
وعدّ محللون سياسيون وتقديرات مراكز الأبحاث الأمنية في تل أبيب، تلك التصريحات بأنها بمثابة «خطأ إستراتيجي»، معتبرين أنها أسهمت في تعزيز الوحدة والتقارب السياسي والتحالفات بين العالمين العربي والإسلامي ضد هذه المخططات، وأنها «تغضب العالم العربي، وتمس بكرامة أكبر دولة إسلامية بالشرق الأوسط».
واشنطن تراوغ
واصلت الإدارة الأمريكية لعبها على مقترح ترمب، واتخذته وسيلة للضغط، حيث دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الدول التي تعارض خطة ترمب إلى عرض أفكار ومبادرات لإعادة إعمار غزة.
وراوغت واشنطن النظر إلى مسألة تهجير سكان غزة التي تعد انتهاكا للقوانين الإنسانية والدولية، وخرقا فاضحا لقرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين.
لقاءات في البيت الأبيض
نشطت الحركة الدبلوماسية العربية ردا على تصريحات نتنياهو ومقترح ترمب بشأن غزة، فإضافة إلى التداعي لعقد قمة عربية طارئة، التقى ملك الأردن عبدالله الثاني الرئيس ترمب في واشنطن، الثلاثاء الماضي.
ويعول كثيرون على الموقف العربي الحالي الذي تقوده السعودية، الذي تبلور في تحركات منسجمة، ويرون أنه أكثر من جيد، ويمكن البناء عليه في تقديم رؤية عربية للمسألة تختلف عن تلك التي قدمها نتنياهو لترمب خلال زيارته له قبل أيام.
مواقف سعودية
ـ تمسك بمركزية القضية الفلسطينية
ـ رفض تهجير الفلسطينيين
ـ التأكيد على أن فكرة التهجير تستهدف صرف النظر عن جرائم إسرائيل بحق غزة
قانون دولي معارض
ـ التمسك بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والهجرة القاضي بعدم قانونية إجبار الأفراد على الانتقال
ـ تعزيز الموقف العربي بعقد عقد عربية طارئة
ـ دعم فكرة عقد لقاء لوزراء خارجية الدول الإسلامية بهذا الشأن
ـ مطالبة الولايات المتحدة بتبني سياسات أكثر صرامة للضغط على إسرائيل
دمر الإسرائيليون قطاع غزة بالكامل، وقتلوا وأصابوا ما يزيد على 160 ألفًا أكثرهم من الأطفال والنساء، ثم جاءت فكرتهم المتطرفة بتهجير أهالي غزة إلى دول عربية أخرى، وجاء تصريح نتنياهو الذي وصفه كثير من ساسة العالم بأنه «تصريح سخيف»، إذ دعا فيه إلى «إقامة دولة فلسطينية» على الأراضي السعودية، معتبرين هذا التصريح مساسا بالسيادة السعودية وتعديا على حقوق المملكة.
قانون دولي معارض
يؤكد القانون الدولي لحقوق الإنسان والهجرة بوضوح تام على عدم قانونية إجبار الأفراد على الانتقال، إلا في حالات الضرورة العسكرية، وحالة سكان غزة لا تدخل وفق الأعراف السياسية ضمن الضرورة العسكرية.
وأسهمت المواقف العربية المعلنة، والمؤيدة للموقف السعودي بالتأكيد على أن ما صرح به نتنياهو، وما تحدث به ترمب عن مشروع ريفييرا غزة غير قابل للتطبيق.
ويرى العرب أن محاولة نقل سكان غزة، أو حتى إقامة وطن للفلسطينيين خارج أرضهم أمران غير قابلين للمنطق.
تقويض اتفاق الوقف
التصعيد الإسرائيلي بالتصريحات، ومقترح ترمب، يخاطران بإيقاف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويعرقلان عملية إطلاق سراح الرهائن المتبقين.
وأسهم الموقف العربي الذي سيجعل من القمة العربية التي ستعقد في 27 فبراير الحالي، والموقف السعودي الحاسم، وكذلك الكلفة الكبيرة لإعمار غزة، التي تصل في بعض التقديرات إلى 80 مليار دولار على مدى 15 سنة في وضع واشنطن موضع مراجعة موقفها وقدرتها على تحمل كل هذه الكلفة.
تصعيد سعودي
تمسكت السعودية بموقف الثابت من القضية الفلسطينية، وأعلنت وزارة الخارجية الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
واتفق الباحثون الغربيون على أن السعوديين عبروا عن موقفهم بوضوح تام «بأن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم أمر غير مقبول»، كما يتفقون على وضوح الموقف السعودي في أخذ ما أثاره نتنياهو بتصريحه عن إقامة «دولة فلسطينية في السعودية»، على محمل الجد؛ ورفضه القاطع تلك التصريحات التي عدّها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط «انفصالا تاما عن الواقع».
ويشير مراقبون إلى أن السعودية تضغط على الولايات المتحدة لتبني سياسات أكثر صرامة للضغط على إسرائيل باعتبار أن واشنطن اللاعب الدولي الأكثر أهمية الذي يمكنه الضغط على نتنياهو.
قمة ولقاء احتجاجي
إلى جانب القمة العربية المزمع عقدها في مصر، أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، عن دعم السعودية لمقترح إيران بعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لتوحيد الموقف إزاء هذه المؤامرة.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد استنكر تصريحات نتنياهو ية على الأراضي السعودية، ووصفها بأنها «الوقحة»، وأنها «دليل على تمادي كيان الاحتلال في سياساته العدوانية وتهديد مباشر للسلام والأمن في المنطقة».
وفي إسرائيل نفسها بادرت وسائل إعلامية تسليط الضوء على مواقف الرياض والدول العربية والإسلامية، الرافضة لدعوة نتنياهو ووصفتها بأنها «نكتة مضحكة».
وعدّ محللون سياسيون وتقديرات مراكز الأبحاث الأمنية في تل أبيب، تلك التصريحات بأنها بمثابة «خطأ إستراتيجي»، معتبرين أنها أسهمت في تعزيز الوحدة والتقارب السياسي والتحالفات بين العالمين العربي والإسلامي ضد هذه المخططات، وأنها «تغضب العالم العربي، وتمس بكرامة أكبر دولة إسلامية بالشرق الأوسط».
واشنطن تراوغ
واصلت الإدارة الأمريكية لعبها على مقترح ترمب، واتخذته وسيلة للضغط، حيث دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الدول التي تعارض خطة ترمب إلى عرض أفكار ومبادرات لإعادة إعمار غزة.
وراوغت واشنطن النظر إلى مسألة تهجير سكان غزة التي تعد انتهاكا للقوانين الإنسانية والدولية، وخرقا فاضحا لقرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين.
لقاءات في البيت الأبيض
نشطت الحركة الدبلوماسية العربية ردا على تصريحات نتنياهو ومقترح ترمب بشأن غزة، فإضافة إلى التداعي لعقد قمة عربية طارئة، التقى ملك الأردن عبدالله الثاني الرئيس ترمب في واشنطن، الثلاثاء الماضي.
ويعول كثيرون على الموقف العربي الحالي الذي تقوده السعودية، الذي تبلور في تحركات منسجمة، ويرون أنه أكثر من جيد، ويمكن البناء عليه في تقديم رؤية عربية للمسألة تختلف عن تلك التي قدمها نتنياهو لترمب خلال زيارته له قبل أيام.
مواقف سعودية
ـ تمسك بمركزية القضية الفلسطينية
ـ رفض تهجير الفلسطينيين
ـ التأكيد على أن فكرة التهجير تستهدف صرف النظر عن جرائم إسرائيل بحق غزة
قانون دولي معارض
ـ التمسك بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والهجرة القاضي بعدم قانونية إجبار الأفراد على الانتقال
ـ تعزيز الموقف العربي بعقد عقد عربية طارئة
ـ دعم فكرة عقد لقاء لوزراء خارجية الدول الإسلامية بهذا الشأن
ـ مطالبة الولايات المتحدة بتبني سياسات أكثر صرامة للضغط على إسرائيل